حصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على قرض معبرى بقيمة 1.5 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى ومصر، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الهيئة قامت بالحصول على القرض المعبرى لحين استكمال إجراءات تفعيل قرض بقيمة 10 مليارات جنيه، توصلت إلى اتفاق بشأنه مع تحالف 6 بنوك، وذلك بضمانة من وزارة المالية.
وفى أبريل الماضى وقع تحالف 6 بنوك محلية عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه يوجه لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وقالت المصادر إنها ستقوم بتفعيل استخدام القرض الاساسى خلال الايام القليلة القادمة بعد انتهائها من الشروط المسبقة للسحب.
وينقسم التمويل لشريحتين الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكى، حيث يساهم البنك الأهلى فى التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالى 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% بنحو 2 مليار جنيه و128 مليون دولار.
كما يشارك البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة فى تمويل بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منها، وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.
وتستهدف استراتيجية 2020ــ2025 التى تعمل عليها المنطقة حاليا، خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية، وبحرية، ومراكز لوجيستية، وأيضا توطين الصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات، وكذلك اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا، وخصوصا فى منطقة القنطرة غرب.