قال مصدر مسؤول بجهاز الرقابة، إن الحكم الصادر بحبس رنا السبكي منتجة فيلم «ريجاتا» سنة لاحتواء العمل على صور وعبارات خادشة للحياء، سيفتح الباب أمام تقليص دور الرقابة أو حتى الاستغناء عنها وأن يحل القضاء محلها.
وتساءل المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، هل يمكن أن تذهب الأفلام إلى هيئة قضائية لأخذ تصاريح بعرضها في الوقت الذي تكون فيه الرقابة هي الجهة المسؤولة عن الذوق العام وعن معايير المنع والسماح للأعمال الفنية؟
واعتبر المصدر، الذي أكد احترامه الكبير لأحكام القضاء، أن "الواقعة ستطرح فكرة المعايير المزدوجة في التعامل مع المصنف الفني، فلو تشدد جهاز الرقابة في التعامل بالمنع مع الأفلام، سيقولون أين حرية الإبداع وستواجه الرقابة حربا انتقادات واسعة، وإذا تركت الأعمال دون إبداء ملاخظات سيقولون كيف تركت الأعمال الفنية بهذا الشكل وسنواجه انتقادات أيضا، حتى عندما نحول الأعمال إلى لجنة التظلمات ستجد من يقول إن الرقابة تمهد للمنع".
الغريب أن حيثيات حكم المحكمة في قضية فيلم «حلاوة روح» انصفت الرقابة وأعطتها الحق وحدها في اتخاذ ما يناسب حيال العرض العام.
وجاء في حيثيات قضية «حلاوة روح»، وبينت المحكمة أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضا عاما وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون في المادة (4) إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 إلى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
وإذا كان المشرع قد أجاز في المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص الذي سبق أن أصدرته في أي وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات، وأن القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة، وأنه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص وكان فيلم حلاوة روح قد تعرض للوقف وعدم العرض بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.