كشف اجتماع موسع عقدت اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم، خلال مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية "2017-2018"، والصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية ذاتها، عن تحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر لخسائر تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية تلك السنة المالية.

وقال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عبد النبى منصور، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها مصطفى سالم، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى ذلك العام المالى تمثل أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة والتى حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه.
وأوضح منصور، أن إجمالى عدد الهيئات الاقتصادية يبلغ 48 هيئة تضم 367 ألف عامل، منها 16 هيئة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه، و28 هيئة تُحقق أرباح بنحو 73 مليار جنيه، إلى جانب 4 هيئات متوازنة فى الإيرادات والمصروفات.
وأضاف: "أنه يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نحو 133 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، فى حين دعمت الخزانة العامة الهيئات الاقتصادية بمبلغ 264 مليار جنيه، ليُصبح صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية 131 مليار جنيه "دعم من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئات الاقتصادية".
ومن جانبه قال ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أشرف مصطفى: إن الهيئة حققت 3.358 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى السابق، ما يعتبر نقص قدره 962 مليون جنيه عن الإيرادات المتوقعة ببداية العام، ومصروفات مُحققة قدرها 13.829 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه عن المصروفات المتوقعة ببداية العام أيضا، لتصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى مقدار عجز 10 مليارات و471 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2017/2018.
من جهته، قدم رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحسابات الختامية مصطفى سالم، استفسار بشأن وجود مخالفة مالية واضحة في حالة الهيئات الاقتصادية التي لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية قبل إحالتها لمجلس النواب، ليرد رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عبد النبى منصور موضحا: "أن عدد تلك الهيئات 4 لم تعتمد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها، وهي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المساحة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أنه تمت إحالة المسئولين عن ذلك للتحقيق.
ومن ناحيته، وجه النائب مصطفى سالم سؤالا بشأن السبب وراء ارتفاع قيمة مكافآت الهيئات الاقتصادية إلى 17.751 مليار جنيه بنسبة 63% من الأجور وتعويضات العاملين بنهاية السنة المالية 2017/2018، ليعقب رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية: "أن ذلك أمر طبيعى حيث أنه فى كل الجهات والهيئات يكون الأجر المتغير أعلى من الأجر الأساسى".