قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن قرار روسيا فرض رسوم تصديرية على صادراتها من محصول القمح، بداية من منتصف الشهر المقبل، وحتى نهاية يونيو 2021، شأن داخلى، ولن يؤثر على انتظام وسير عملية إنتاج الخبز للمواطنين لعدة أسباب.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن أبرز تلك الأسباب استقرار وتنوع مصادر استيراد القمح، حيث يتم التعاقد على الأقماح من عدة دول مختلفة بجانب روسيا، مثل فرنسا، ورومانيا، وأوكرانيا، وأمريكا، وكازاخستان، ما يؤمن الكميات التى تحتاجها مصر سنويا، والمقدرة بـ9 ملايين طن قمح.
وأكد أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، تعتمد 15 دولة مختلفة لاستيراد القمح منها، لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن السبب الثانى امتلاكنا لاحتياطى استراتيجى من محصول القمح يكفى احتياجات المواطنين حتى 5:6 أشهر مقبلة.
وأوضح أن السبب الثالث انطلاق موسم توريد القمح المحلى شهر أبريل المقبل، وبالتالى فلدينا ما يكفى احتياجات أصحاب البطاقات التموينية لعدة أشهر، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا فى أسعار القمح عالميا خلال الفترة الحالية، لكن ذلك لن يغير بأى حال من الأحوال سعر رغيف الخبز المدعم، الذى سيظل ثابتا عند 5 قروش للرغيف الواحد.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين، عن اجتماع وزير التموين، مع رؤساء شركات إنتاج السكر حيث تم استعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.
وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه طبقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن المساحات المنزرعة للموسم الحالى من القصب هى 332 ألف فدان قصب، ومن المتوقع أن تنتج شركة السكر والصناعات التكاملية حوالى مليون طن سكر أبيض من القصب، ووصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضى، ومتوقع انتاج حوالى 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالى.
وأوضح المصيلحى أن الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع السكر مؤخرا تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوى وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضى والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى وكذلك الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصرى، مؤكدا سعى الحكومة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ جميع السبل لتذليل التحديات التى تواجهها.