طالب 5 وزراء بريطانيون سابقون، رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعدم ترحيل رجل أعمال، مطلوب في الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية بيع شركته لشركة ضخمة لتكنولوجيا المعلومات.

ويواجه مايك لينش تهم تزوير في الخارج، عقب بيع شركته "أتونومي" لشركة هويلت باكارد عام 2011 مقابل أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني (11 مليون دولار).

وقللت هويلت باكارد لاحقا من قيمة شركة الذكاء الاصطناعي، قائلة إن حسابات الشركة تضخمت. ونفى لينش هذه المزاعم.

وكتب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي سابقا ديفيد دافيش، ووزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشيل، ووزير شؤون مجلس الوزراء سابقا فرنسيس مود، ووزير الدولة لشؤون البيئة سابقا لورد ديبين، ووزير الأعمال سابقا سير فينس كابل، في صحيفة "تايمز"، أن النظام القانوني البريطاني" قادر تمام" على التعامل مع هذه القضية.

وقالوا: "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة درس القضية المتعلقة بمايك لينش، وقرر أنه لا يوجد ما يستحق المحاكمة".

ومن المقرر انعقاد جلسة ترحيل لينش في محكمة ويستمينستر في لندن في الثامن من فبراير المقبل.