قال قاض أمريكي إن الدعوى القضائية المرفوعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للمطالبة بتعويض قدره 10 مليارات دولار سيبدأ النظر فيها في 2027.
ورفض القاضي روي كي التمان من المحكمة الفيدرالية لمنطقة جنوب فلوريدا محاولة من جانب هيئة الإذاعة الوطنية البريطانية لتأخير نظر القضية.
وحدد القاضي يوم 15 فبراير 2027 موعدا مبدئيا لبدء محاكمة تستمر أسبوعين. وأصدر ألتمان أمر المحكمة أمس الأربعاء.
وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية في ديسمبر على خلفية الطريقة التي حررت بها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خطابا ألقاه في 6 يناير 2021.
ويطالب ترامب في الدعوى بالحصول على تعويض عن الأضرار نتيجة التشهير الذي لحق به بقيمة 5 مليارات دولار، و5 مليارات دولار أخرى عن ممارسات تجارية غير عادلة.
وكان ترامب قد ألقى خطابه قبل أن يقتحم عدد من أنصاره مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي، بينما كان الكونجرس يستعد للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات 2020، التي ادعى ترامب زورا أنها سُرقت منه.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أذاعت الفيلم الوثائقي – وهو بعنوان "ترامب: فرصة ثانية؟" – قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وكان الفيلم الذي أذاعته (بي بي سي) قد قام بتوليف ثلاثة اقتباسات من مقطعين من خطاب عام 2021، أُلقي كل منهما بفاصل يقارب ساعة، فيما بدا أنه اقتباسا واحدا ظهر فيه أن ترامب وهو يحث أنصاره على تنظيم مسيرة معه و"القتال بشراسة".
وكان من بين الأجزاء التي حُذفت مقطع قال فيه ترامب إنه يريد من أنصاره التظاهر بشكل سلمي.
وقدمت هيئة الإذاعة البريطانية اعتذارا لترامب بشأن تحرير خطاب 6 يناير. لكن الإذاعة، التي تحصل على تمويل عام، ترفض الادعاءات بأنها شوهت سمعته. وأدت الضجة إلى استقالة المدير العام للهيئة ورئيسة قسم الأخبار بها.
وذكرت مستندات تم تقديمها الشهر الماضي أن (بي بي سي) تعتزم التقدم بطلب لرد الدعوى على أساس أن المحكمة ليست ذات اختصاص؛ نظرا لأن البرنامج لم يُبث في ولاية فلوريدا، وأن ترامب لم يقدم ادعاء قانونيا معتبرا.
وقبيل تقديم هذا الطلب، طلبت الهيئة من المحكمة تأجيل إجراءات الكشف عن الأدلة إلى حين صدور قرار بشأن طلب رد الدعوى. وقد تتطلب عملية الكشف عن الأدلة تسليم (بي بي سي) لأعداد ضخمة من رسائل البريد الإلكتروني ومواد أخرى تتعلق بتغطيتها لترامب.