قررت شركة «سنتامين إيجيبت» تعليق قرار وقف العمل فى منجم السكرى بداية من الأسبوع الحالى، والذى كانت قد اتخذته نهاية الأسبوع الماضى بناء على طلب عدد من المساهمين فى الشركة الأم فى استراليا، بسبب «أزمات إضراب العمال المتكررة، وحملات التشوية الإعلامية التى تواجهها على مدار الأشهر الأخيرة»، تبعا لما قاله يوسف الراجحى، مدير عام الشركة، للشروق.

هناك أشخاص يقومون بتحريض عدد من العمال على الإضراب، ولا يتوقف الأمر على ذلك بل يقوم هؤلاء العمال المحرضون بقطع الطريق على باقى العمال وتهديدهم بالقتل أو الضرب حتى يمنعوهم من مواصلة العمل مما أدى إلى تعطل العمل عدد كبير من الأيام فى الفترة الأخيرة، أضاف الراجحى.

وتبعا لمدير الشركة، قام بعض العمال بالتعدى على نحو 17 خبيرا أجنبيا من العاملين فى المنجم، مما أدى إلى تقديمهم استقالات جماعية، وعادوا إلى بلادهم «ولم يتبق سوى 30 خبيرًا أجنبيًا الآن»، وبسبب هذه الممارسات التى انعكست سلبا على سعر سهم الشركة الأم المتداول فى 3 بورصات هى لندن ومونتريال فى كندا إضافة إلى سيدنى فى إستراليا، طلب عدد كبير من المساهمين تعليق العمل فى منجم السكرى لحين استقرار الأوضاع فى مصر، وتوفير آليات لتأمين المنجم.

ويمتلك آل الراجحى حصة الأغلبية فى شركة سنتامين العالمية التى تتخذ من استراليا مقرا لها، وقال الراجحى إنه فى حالة تكتل عدد من المساهمين سيكون لهم قدرة فى الضغط على أصحاب حصة الأغلبية لاتخاذ قرار تعليق العمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن شركته تقدمت بطلب إلى المجلس العسكرى لإرسال قوة من الجيش لتأمين المنجم.

كان بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن آل الراجحى يقوم باستخراج الذهب وتهريبه لصالح الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وبعض رموز نظامه، مما أدى إلى تشكيل لجنة فى مجلس الشعب لبحث هذه القضية بعد تقدم أحد الأعضاء بطلب إحاطة لزيارة المنجم ومعرفة مدى حقيقة تلك الاتهامات، وقد استغرقت زيارة اللجنة برئاسة سيد نجيدة 3 أيام انتهت يوم الخميس الماضى، وتوقع الراجحى أن تعلن اللجنة تقريرها خلال الأسبوع الحالى، وقال إن «اللجنة تأكدت من حملة التشويه ضد الشركة، وقد طلب نجيدة منا تعليق قرار وقف العمل، واستجبنا له لأننا نريد أن نعمل».

وأضاف الراجحى أنه رغم عودة العمل منذ بداية الأسبوع إلا أنه لا يسير بشكل طبيعى أو بنفس الكفاءة، ولم يستبعد تكرار مشاكل العمال مرة أخرى، رغم الاستجابة إلى كل مطالبهم الخاصة بالأجور وبدل المخاطر، والتى تم صرفها منذ الشهر الماضى، «إلا أن المشكلة ليست فى الشركة أو الأجور ولكنها فى عمليات التحريض المستمرة والتى يقف وراءها بشكل رئيسى حمدى الفخرانى».