قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن اتفاقية تجارة الحبوب الأممية لم تضف الجديد لمصر، مشيرًا إلى أنها تضم 35 دولة، ويعقد اجتماع سنوي لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «مصر تجري مراجعات دورية لكل الاتفاقيات؛ لتحديد هل هناك ما يلزم لاستكمال بقائها في الاتفاقيات من عدمه».

وأوضح أن «الدول من حقها تعليق عضويتها بالاتفاقية أو إنهائها؛ وفقًا لما يتراءى لها»، لافتًا إلى أن «مصر لم تر قيمة مضافة أو إضافة جديدة، لاتفاقية تجارة الحبوب الأممية».

ولفت مساعد وزير التموين، إلى أن دور الاتفاقية أصبح استشاريًا، من خلال إعطاء مجموعة من الإحصاءات والبيانات والتحليلات، قائلًا إن مجموعة من المنظمات الأخرى مثل «الفاو» تقوم بتلك المهمة.

وأشار إلى أن المرجو من الاتفاقية عند تدشينها والانضمام إليها، كان كثيرًا في هذا الوقت، وأضافت بالفعل بعض الشيء، مضيفًا أن الوقت الحالي لا يتطلب الاستمرار فيها؛ لأن البورصات العالمية تساعد على معرفة الأسعار.

وذكر أن «عدد الدول المشاركة بالاتفاقية 35 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بالأمم المتحدة»، ذاكرًا أن عدد الدول المصدرة 11 والمستوردة 19 ضمن الاتفاقية.

وأكمل: «جدوى البقاء من عدمه أمر يستلزم مراجعات دقيقة، نحن مررنا بأزمات كثيرة ولم نجد إضافة تعود بالإيجابية على الدول المشاركة، وأؤكد أننا لسنا الوحيدين الذين تخارجنا من الاتفاقية، بل هناك دول خرجت في سنوات سابقة وهذا العام».

وأرجع مصدر حكومي مسئول، أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات «GTC»، التابعة للأمم المتحدة، بدءا من يونيو المقبل، بعد اشتراك طويل دام لـ28 عامًا، إلى اتباع الحكومة الآن سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد حاليًا، وخاصة توفير الدولار للسلع الأساسية والأشياء ذات الأولوية فقط.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، كما أن مصر تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميًا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.

ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.