اعتبرت إذاعة صوت أمريكا أن التوترات بين إسرائيل وتركيا على خلفية الحرب في غزة عرضة لخطر أن تتصاعد إلى حرب تجارية شاملة، مما يهدد العلاقات الاقتصادية الثنائية، التي لطالما كانت مستمرة حتى مع اختلاف البلدين بشأن القضايا السياسية.

واشارت الإذاعة في تقرير منسور على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إلى أن وزارة التجارة التركية كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي فرض قيودا على تصدير 54 منتجا، من بينها الألومنيوم، والصلب، والعديد من منتجات البناء، ووقود الطيارات، والأسمدة، إلى إسرائيل.

ويعتقد بعض الخبراء أن أنقرة فصلت تاريخياً المشاكل السياسية عن العلاقات التجارية في نهجها بشأن إسرائيل، لكن الإعلان الأخير يظهر تحولاً في تلك السياسة.

وقالت الباحثة في مركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، جاليا ليندا شتراوس، إن "تم استقبال قرار تركيا سلباً في إسرائيل لأن البلدين شريكان تجاريان مهمان، وحتى وقت قريب، وضعت أنقرة حاجزاً بين التوترات على المستوى السياسي والعلاقات التجارية".

وجاءت تلك القيود بعد يوم من قول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل منعت تركيا من إجراء إنزال جوي للمساعدات على غزة، وتعهد باتخاذ تدابير ضد إسرائيل حتى تحقيق وقف إطلاق النار وتدفق دائم للمساعدات إلى القطاع، لكن إسرائيل لم ترد على تصريحات فيدان.

• السياسة التركية

من جانبه، أرجع الزميل البارز في مركز التقدم الأمريكي، آلان ماكوفسكي، قيود الصادرات التركية إلى إسرائيل لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية التركية.

وأضاف الباحث الأمريكي: "أظن أنهم استخدموا ذلك كغطاء لما هو قرار سياسي محلي" في إشارة إلى نجاح حزب الرفاه الجديد (الإسلامي) في الانتخابات المحلية التركية الشهر الماضي، والذي كان صريحاً في انتقاده خلال الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.

وقال ماكوفسكي إن التجارة بين إسرائيل وتركيا خلال السنوات الأخيرة أصبحت "غير متوازنة على نحو متزايد لصالح تركيا".

* التجارة مع إسرائيل

وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بعد ساعات من قرار تركيا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "سنرد وفقاً لذلك ونعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التي ستمنع إسرائيل تصديرها لتركيا".

وبحسب الباحث الأمريكي ماكوفسكي، فإن التجارة بين إسرائيل وتركيا خلال السنوات الأخيرة أصبحت "غير متوازنة على نحو متزايد لصالح تركيا". ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى تل أبيب 5.4 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى أنقرة 1.6 مليار دولار.

وأوضح مكوفسكي أنه "سيكون العبء أكبر على إسرائيل، إذا أوقفت صادراتها إلى تركيا".

وقال بعض الخبراء إن القيود ستؤثر بشكل واسع النطاق على قطاع البناء في إسرائيل، حيث أوضحت ليندا شتراوس لـ"إذاعة صوت أمريكا" أنه "فيما يتعلق ببعض المواد، مثل الإسمنت، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الواردات من تركيا. يمكن لإسرائيل إيجاد بدائل، لكنها ستكلف الكثير، وقد تستغرق وقتاً حتى تجد البدائل". وتستورد إسرائيل من تركيا نحو 70% من مواد البناء بما في ذلك حوالي ثلث احتياجاتها من الأسمنت.

* الانخراط الأمريكي

وقال كاتس إنه طلب من "أصدقاء إسرائيل في الكونجرس الأمريكي التدقيق بشأن الانتهاك التركي لقوانين المقاطعة ضد إسرائيل وفرض عقوبات وفقاً لذلك". ويعتقد يوجين كونتوروفيتش، أستاذ القانون في كلية الحقوق في أنتونين سكاليا في جامعة جورج ماسون، أن الإجراء التركي "ربما ينتهك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية" وليس القوانين الفيدرالية الأمريكية.

وأضاف كونتوروفيتش لـ"إذاعة صوت أمريكا"، أنه "بالنسبة لرد الولايات المتحدة، من غير المرجح أن تنتهك قيود التصدير الانتقائية التي تفرضها تركيا على المنتجات إلى إسرائيل القوانين الفيدرالية الأمريكية لمناهضة المقاطعة؛ فقوانين الولايات ببساطة لا تتعامل مع المقاطعات التي تفرضها البلدان".

وبحسب "إذاعة صوت أمريكا"، تطبق 38 ولاية أمريكية قوانيناً تمنع الولايات من إبرام عقود أو الاستثمار في كيانات تقاطع إسرائيل.