قال رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، إن حزبه الحاكم سيمضي قدما في خطته لتمرير مشروع قانون ضد ما يسمى بالنفوذ الأجنبي خلال اليومين المقبلين، على الرغم من المسيرات والاحتجاجات في البلاد وفي الخارج والانتقادات من الحلفاء الغربيين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كوباخيدزه قوله خلال مؤتمر في العاصمة تبليسي: "غدا أو بعد غد، سنمرر هذا القانون"، مضيفا أن استطلاعات الرأي تظهر أن 61% من السكان يؤيدون القانون.
وتابع كوباخيدزه أن القانون، الذي يعرف أيضا باسم قانون "العميل الأجنبي" يستهدف زيادة الشفافية بشأن مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
كما حذر المتظاهرين من المبالغة في ممارسة حقهم في الاحتجاج.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب الحلم الجورجي الحاكم من القانون "المستوحى من الكرملين".
وتظاهر عشرات الآلاف من المواطنين مجددا ليلة السبت في تبليسي ضد القانون المزمع للسيطرة على النفوذ الأجنبي.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من خطط حكومتهم الموالية لموسكو. وينظر المتظاهرون إلى القانون على أنه يهدد طموح بلادهم للحصول على عضوية الاتحاد الأوربي.
ورفع المتظاهرون مرة أخرى أعلام الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأعلام الجورجية.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المظاهرات ضد " القانون الروسي" المثير للجدل جرت في البداية بدون أحداث كبيرة. وأراد الآلاف من المواطنين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان حتى صباح اليوم الأحد.
ويدعو القانون، والذي من المقرر تمرير قراءته الثالثة أمام البرلمان الأسبوع الجاري على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة، "إلى الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي" وينص على أن المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أكثر من 20% من تمويلها من خارج البلاد يجب أن تذكر مصدرها.
واتهم الكثير من المراقبين حكومة الدولة السوفيتية السابقة بصياغة القانون على نسق قانون "العميل الأجنبي" الروسي من أجل عرقلة عمل المؤسسات ووسائل الإعلام التي يتسم عملها بالانتقاد.
يشار إلى أن العديد من المنظمات والأشخاص في روسيا تم تصنيفهم كـ"عملاء أجانب"، وغالبا ما يسبب ذلك مشاكل كبيرة للمتأثرين. وينظر إلى هذا الإجراء على أنه وسيلة قمع سياسي لإسكات المنتقدين.
وهناك مخاوف في جورجيا من أن القانون الجديد يمكن أن يمهد الطريق لنهج سلطوي في البلاد المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر .