بحثت وزارات التنمية المحلية والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلى للائحة بكل حزم وحسم.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية مهتمة بتطبيق وتنفيذ اللائحة التنفيذية، وتعمل جميعها فى إطار فريق عمل واحد لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنودها.
وأشارت إلى أنه سيتم مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضى بمديريات الزراعة بالمحافظات، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمراينة وذلك طبقاً للتصوير الجوي الذى تم فى 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها.
ومن جانبها، أكدت وزارة الإسكان، ضرورة سرعة قيام المحافظين بإرسال الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التى يرغبون بها فيما يخص الحيز العمراني.
وأشارت إلى أنه سيتم مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين فى اللجان التى سيتم تشكيلها فى المحافظات، ونشر المخطط التفصيلى الذي سيتم الانتهاء منه فى دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين عليها.
ومن جانبها، أشارت وزارة الزراعة، إلى أنه سيتم الاستعانة بمسئولى حماية الأراضى بالمحافظات فى اللجان التى سيتم تشكيلها لمراجعة المقترحات الخاصة بالأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكنية.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ملامح مشروع اللائحة التنفيذية والتى تتكون من 18 مادة، تتضمن توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.
كما تضمنت المواد الموجودة فى مشروع اللائحة آلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط.