منذ خمسة أشهر تقريبا، تقدم النائب البرلمانى وممثل حزب الحركة الوطنية محمد بدراوى، باستجواب ضمن نشاط دول الانعقاد الثانى لمجلس النواب، ومنذ ذلك الحين وتعطلت مناقشته فى البرلمان منذ فبراير الماضى، وانتهى الأمر بسقوط الاستجواب بعد انتهاء دور الانعقاد، دون معرفة أسباب عدم تحديد موعد لمناقشته خلال المدة المحددة وفقا للدستور واللائحة.

«الشروق» حصلت على نسخة من الاستجواب الذى تقدم به بدراوى لرئيس مجلس الوزراء، متضمنا 9 محاور رئيسية، شملت ارتفاع معدلات التضخم، وتحرير سعر الصرف وتأثيره على الأسعار، وارتفاع أسعار الأدوية، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، والقروض، وارتفاع الدين الداخلى والخارجى، وارتفاع وتيرة الفساد، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة.

ووفقا للدستور ولائحة مجلس النواب، كان من المفترض مناقشة الاستجواب بحد أقصى فى إبريل الماضى، وذلك فى غضون مدة الستين يوما التى مرت على تقديمه وتفويض رئيس المجلس على عبدالعال، فى تحديد موعد للمناقشة.

ورغم تقدم بدراوى بأربعة خطابات لاستعجال تحديد موعد المناقشة، إلا أن الاستجواب سقط تماما بنهاية دور الانعقاد الثانى، وطالب بدراوى، رئيس المجلس بإدراجه على جدول الأعمال فى أسرع وقت ممكن «نظرا لخطورة الوضع الاقتصادى، وما ترتب عليه من آثار محتملة تمثلت فى ارتفاع نسب التضخم وأسعار الأغذية والأدوية وكل ما يخص المواطن المصرى وحياته اليومية».

وأشار إلى التحذيرات التى وجهها خبراء وقوى سياسية إلى الحكومة، وقال بدراوى فى الاستجواب «إن الحكومة لم تستمع لرأى المتخصصين والخبراء، وأنات المواطنين وسارت فى اتجاهها دون النظر إلى الأحوال المعيشية للمواطنين والوضع الاقتصادى الخانق وتعاملت مع البشر وكأنهم حجر».

ولفت بدراوى، إلى الضرر الذى اعتبر أنه لحق بالطبقة الوسطى نتيجة هذه السياسات، وقال: «أصبحت الطبقة الوسطى تعانى، الفقر وأصبح الفقراء لا يجدون قوت يومهم»، واتهم الحكومة بغياب البعد الاجتماعى عن كل القرارات التى اتخذتها بداية من تحرير سعر الصرف.

ولفت بدراوى، إلى زيادات كبيرة جدا فى معدلات التضخم، الذى قفز إلى 32.5% فى مارس الماضى، وأشار إلى أن تلك النسبة هى الأكبر منذ يونيو 1986، رغم أن برنامج الحكومة وضع هدف السيطرة على التضخم ضمن أولوياته، والنزول التدريجى بالنسبة إلى 9.5% فى 2017/2018 على أن تقل فى السنوات اللاحقة.

واستعان مقدم الاستجواب، بتقارير البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ولفت إلى الارتفاع الشديد فى أسعار الرعاية الصحية التى وصلت إلى 30% نتيجة زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسب وصلت إلى 39.1%، وارتفاع تكلفة النقل إلى أكثر من 27%.

أما الارتفاع فى قسم الطعام والشراب فشهد زيادة قدرها 43% بالمقارنة بين مارس 2016 ومارس 2017.

وقال النائب فى استجوابه: «بالرجوع إلى البيانات الرسمية وجدنا أن النسبة فاقت كل التوقعات، إذ تضاعفت نسبة التضخم ثلاث مرات، ما يؤكد فشل الحكومة فى إدارة هذا الملف».

وتطرق إلى قرار تحرير سعر الصرف، وما صاحبه من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والنقص فى عدد ليس بقليل من الأدوية خاصة أدوية السرطان والسكرى.

وقال بدراوى، إن الزيادة لم تترك المنتجات المحلية التى لا تتأثر بأسعار الدولار فى ظل رقابة حكومية ضعيفة على الأسواق».

وبشأن ارتفاع أسعار الأدوية أوضح بدراوى، أن الحكومة أصدرت قرار الزيادة مرتين، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت الزيادة بنسبة 20% وأدت لارتفاع أسعار 6800 صنف، وهو ما اعتبره مقدم الاستجواب «سابقة لم تشهدها مصر منذ معرفتها صناعة الدواء عام 1934».

وشدد على خطورة القروض على الاقتصاد المصرى، ولفت إلى ارتفاع فوائد الديون فى الموازنة العامة للعام المالى 2017 /2018 إلى 25.5 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه فى العام المالى 2016 /2017.

وشدد بدراوى على أن الحكومة لم تنفذ عددا كبيرا من إجراءات الحماية المجتمعية المرتبطة بقرض صندوق النقد الأجنبى مثل التأمين الصحى، ووجبات المدارس.