بعد تعليق مهمة الجيش الألماني "بوندسفير" في مالي طالبت خبيرة الدفاع بالحزب الديمقراطي الحر ، ماري-أجنيس شتراك- تسيمرمان الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العواقب التي قد تترتب على هذه الخطوة.
وقالت شتراك-تسيمرمان التي تشغل منصب رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه يتعين على وزارة الخارجية الألمانية أن تطرح بلا إبطاء استراتيجية جديدة لمنطقة الساحل "تأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة والأكثر صعوبة".
كما دعت إلى تنسيق أفضل بين وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين مبينة أن "من الواضح أن وزارة الخارجية لا تعمل مع وزارة الدفاع بشكل متزامن".
كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت / الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ أعلنت في وقت سابق أن رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي تقوم بها ألمانيا كجزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة الساحل ضمن مهمة "مينوسما" سيتم تعليقهما حتى إشعار آخر.
وبينت الوزيرة أن هذا يرجع إلى أن حكومة مالي الواقعة غربي أفريقيا رفضت مرارا وتكرارا حقوق الجيش الألماني في التحليق في أجواء البلاد.
يعتبر الوضع الأمني في منطقة الساحل بأسرها والتي تمتد جنوبي الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر محفوفا بالمخاطر، حيث ينشط عدد من الجماعات المسلحة هناك.
أعلنت بعض الجماعات في هذه المنطقة ولاءها إما لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو تنظيم القاعدة.
ويعد عدم الاستقرار أحد الأسباب التي جعلت الآلاف من السكان في هذه المنطقة يشقون طريقهم إلى أوروبا.