- «التيار الديمقراطى» يقاطع القوائم الانتخابية.. وشخصيات مستقلة تنسحب مبكرا
تصاعدت أعداد المنسحبين من الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء من القوائم أو الرموز الحزبية عقب قرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام المرشحين بإجراء كشوف طبية جديدة، وتعاطى اللجنة العليا للانتخابات مع الحكم، والذى وصفته إحدى القوائم المنسحبة وهى «صحوة مصر» بـ«السلبى»، فى الوقت الذى زادت فيه وتيرة الغضب داخل التيار المدنى.
وثارت أزمة قائمة صحوة مصر مع اللجنة العليا للانتخابات الجدل من جديد حول قرارات تنظيم العملية الانتخابية، إذ حمل البعض الدولة مسئولية الفشل فى إدارة ملف الانتخابات، وسط اتهامات لمحاباة بعض القوائم الداعمة لنظام الحكم على حساب المعارضين.
مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قال إن تحالف التيار الديمقراطى يؤيد قرار قائمة «صحوة مصر» بالانسحاب من الماراثون الانتخابى، مؤكدا أن جميع أحزاب التحالف شاركت فى خروج القرار بهذه الصيغة بعد سلسلة مشاورات بين قيادات المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى والقائمة.
وأكد الزاهد أن قرار الانسحاب كان حتميا بعد تعنت اللجنة العليا للانتخابات فى إعادة الكشوف الطبية، مطالبا بالحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
لكن الزاهد أكد أن حزبه مستمر فى المارثوان الانتخابى من خلال التنافس على المقاعد الفردى بالتنسيق مع ائتلاف الأحزاب اليسارية، مشيرا إلى أن القرار سيكون هو مقاطعة القوائم الانتخابية بعد انسحاب «صحوة مصر» من المارثوان قبل انطلاقه.
كما أعلن حزب الدستور أنه يدرس قرار الانسحاب من الانتخابات بإجراءتها الحالية، نظرا لما شاب تلك الإجراءات من إهدار لمبادئ دستورية من تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
ودعا الحزب، فى بيان له، التيار الديمقراطى، لعقد اجتماع طارئ للخروج بموقف مشترك خاصة بعد انسحاب قائمة صحوة مصر التى يشارك فيها التيار الديمقراطى كحليف انتخابى.
من جانبه، قال خالد داوود، عضو المجلس الرئاسى بتحالف التيار الديمقراطى، إن «قرار انسحاب صحوة مصر كان قرارا صائبا وجاء فى أعقاب محاولات عديدة من المسئولين عن القائمة للتوصل لتفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن قضية الكشوف الطبية، خاصة وأن قائمة صحوة مصر لا تمتلك الامكانات المادية التى تسمح لها بتكرار الكشف الطبى لكل المرشحين الأصليين والاحتياط، وده مبلغ كبير مفاجئ».
وشن المتحدث السابق باسم حزب الدستور هجوما على المسئولين عن ملف الانتخابات بالدولة، قائلا: «من الواضح تماما ان لجنة الاصلاح التشريعى التى قامت بإعداد قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر لم تكن مؤهلة لهذه المهمة وارتكبت أخطاء عديدة فادحة».
كما شملت قائمة الانسحابات بعض الشخصيات المستقلة، منها المحامى الحقوقى ناصر أمين، الذى اعتذر عن خوض الانتخابات البرلمانية الحالية، بدعوى أن المناخ السياسى الحالى لا يسمح بالمشاركة.
وقال أمين، عبر حسابه على تويتر أمس: «أعتذر عن خوض الانتخابات البرلمانة الحالية، واشكر كل من طالبنى بخوضها من اهالى دائرتى وربما نتمكن من الالتقاء فى مناخ سياسى افضل يتيح المشاركة».
ومن ضمن الشخصيات المترقب إعلان مقاطعتها للانتخابات البرلمانية أيضا الباحث السياسى عمرو الشوبكى، الذى تراجع عن موقف المشاركة فى الأيام الأخيرة لأسباب سيعلنها فى وقت لاحق.
«الانسحابات السياسية لن تؤثر على سير العملية الانتخابية، لكنها ستفرز برلمانا أحاديا يغلب عليه الطبع المؤيد لسياسات الحكومة»، هذا مايراه الدكتور يسرى العزباوى، الباحث فى مركز الأهرام الاستراتيجى والإقليمى، فى قرارات الانسحاب من الماراثون الانتخابى.
وأرجع العزباوى الانسحابات لعدم قدرة الأحزاب والتحالفات على المنافسة فى ظل ضعف قوانين الانتخابات الحالية وعدم اكتمال القوائم الأربع، بجانب خوف بعض المستقلين من المنافسة أمام بأطرة المال ورموز الحزب الوطنى فى دوائرهم القديمة.
وتابع العزباوى: «الانسحابات ستجعل التنافس من طرف واحد، فلن تكون هناك تعددية داخل قبة البرلمان بعد وصول القوائم الموالية للدولة على حساب الأقلية المعارضة».