قالت محكمة المدققين الأوروبية في تقرير لها، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سوف يحتاج إلى مليارات اليورو لجعل قدراته العسكرية تتماشى مع طموحاته، مشيرة إلى الثغرات في جهود التكتل لتعزيز سياسته الدفاعية.
وقال معد التقرير يوهان بارتس: "الدفاع ينطوي على خلق قدرات عسكرية حقيقية، مع إمكانية واضحة لردع التهديدات المحتملة"، محذرا من خطر أن "تظل مبادرات الدفاع الحالية للاتحاد الأوروبي حبرا على ورق ولا تأتي بنتيجة".
ويأتي التقرير بعد أيام من إعلان الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين عن خطط لإنشاء إدارة متخصصة لصناعة الدفاع.
وفي السنوات الماضية، سعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في قضايا الدفاع وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء، حيث دعت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنهم.
ومع ذلك، فإن القضية معقدة، لأن الدفاع هو اختصاص وطني أصيل ، وأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو المظلة الرئيسية للدفاع الجماعي. ويشعر الحلف، الذي يضم 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالقلق إزاء أية مشروعات دفاعية للاتحاد الأوروبي تمثل ازدواجية في عمله أو تتنافس مع موارده.
ويشير التقرير إلى "اختلافات استراتيجية واضحة" بين الدول الأعضاء، مع تصورات متنوعة للتهديدات الأمنية ورؤى حول ما ينبغي أن يكون عليه دور الاتحاد الأوروبي. ويحد الافتقار إلى المعايير الفنية المشتركة من قدرة القوات المسلحة المختلفة على العمل معا.
وذكر التقرير أن "عدة مئات المليارات من اليورو" سوف تكون ضرورية لأوروبا كي تتمكن من الدفاع عن نفسها دون مساعدة، مضيفا أن المشكلة تزداد سوءا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا هي أكثر من ينفق على الدفاع في التكتل.