أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من صباح غد الجمعة 13 أكتوبر وحتى 13 يناير 2018، على أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام وفقاً للمادة 154 من الدستور.
وذكر القرار في ديباجته أنه قد تم أخذ رأي مجلس الوزراء، وأن الدافع لإعلان حالة الطوارئ تتمثل في "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
ويلزم القرار القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ويفوض القرار رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام ذلك القانون.
يذكر أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد منذ 10 أبريل الماضي، وتم تمديدها في 10 يوليو الماضي، وتأتي إعادة إعلانها التزاماً بنص الدستور الذي يمنع مد الحالة الواحدة لأكثر من مرة واحدة، لكنه يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها بعد انتهاء فترة المد.