دافعت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، عن إجراءات الرقابة على الصادرات التي فرضتها البلاد على المعادن النادرة والبنود ذات الصلة باعتبارها إجراء مشروعا، في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة على إدارة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار وعلى أساس الاحترام المتبادل والمشاورات المتكافئة.
وقال متحدث باسم الوزارة، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، إن الصين، بصفتها دولة كبرى مسئولة، تطبق ضوابط التصدير على البنود ذات الصلة وفقا للقانون، من أجل الدفاع بشكل أفضل عن السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، والوفاء بالتزامات عدم الانتشار والالتزامات الدولية الأخرى.
وأضاف المتحدث: "ضوابط التصدير الصينية ليست حظرا على الصادرات"، مؤكدًا أنه سيجري منح التراخيص للطلبات التي تستوفي الشروط، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشار المتحدث إلى أن الصين كانت قد أخطرت بالفعل الدول والمناطق المعنية من خلال آليات الحوار الثنائية لضوابط التصدير، قبل الإعلان عن الإجراءات.
ووفقا للمتحدث، فإن الصين مستعدة للعمل مع بقية العالم لتكثيف الحوار والتبادل بشأن ضوابط التصدير، من أجل حماية أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية بشكل أفضل.
وردًا على سؤال يتعلق بإعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين والرقابة على تصدير جميع البرامج الحاسوبية الحيوية، قال المتحدث إن الولايات المتحدة دأبت لفترة طويلة على المبالغة في مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام الرقابة على الصادرات، واتخاذ إجراءات تمييزية ضد الصين.
وبحسب المتحدث فإن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور، والالتزام بالتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها خلال المكالمات الهاتفية بين رئيسي الدولتين.
وأضاف المتحدث: "إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في الطريق الخطأ، فمن المؤكد أن الصين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".