أثارت الأنباء المتداولة عن توجيهات -أوضحتها مصادر لموقع القاهرة 2024- منسوبة إلى لجنة الدراما بشأن مسلسلات رمضان 2026 جدلاً واسعًا في الوسط الفني.
ماجدة موريس، رئيسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، نفت في تصريح خاص لـ"الشروق" صدور أي تعليمات لصناع المسلسلات، مؤكدة أن أول اجتماع رسمي للجنة سيُعقد الأسبوع المقبل.
في السياق نفسه، الناقد زين العابدين خيري، عضو اللجنة، نفى أيضًا صحة هذه التوجيهات، متسائلًا عبر صفحته على فيسبوك: "دي أنهي لجنة فيهم؟ اللجنة اللي تابعة لإيه أو تابعة لمين؟ للتوجيهات علاقة بحد من داخل اللجنة؟ وهل اتوجهت لصناع الدراما فعليًا أم لا؟".
وأضاف: "بالنسبة لي الكلام ده مالوش علاقة بلجنة الدراما اللي أنا عضو فيها، وهي لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأعرب بعض صناع الدراما والنقاد عن اعتراضهم على هذه التوجيهات، من بينهم المخرج كريم الشناوي، الذي نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة تتضمن ما يُزعم أنها قرارات اللجنة، وعلق قائلاً: "أتمنى أن يكون الخبر غير صحيح ويتم نفيه رسميًا، وإذا كان صحيحًا، فنحن ندور في دائرة مفرغة ونحارب أنفسنا".
أما الكاتبة مريم نعوم، فأعربت عن استغرابها من هذه الأنباء، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "لو الخبر غير صحيح، نأمل أن تصدر الجهة المذكورة بيانًا رسميًا لتكذيبه، وإذا كان الخبر صحيح، فأعلن إضرابي عن العمل لحين إشعار آخر".
فيما علّق الناقد الفني طارق الشناوي عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: "لو هناك من يخطط لضرب الدراما المصرية في مقتل، فلن يجد أفضل من تلك القرارات المنسوبة إلى لجنة الدراما، التي لو التزم بها صناع الدراما، سينتهي هذا الملف وتصاب الدراما بالسكتة الإبداعية".
بينما اكتفى الفنان صبري فواز بالتعليق عبر صفحته على فيسبوك، قائلا: "عليه العوض.. ومنه العوض".
وتضمنت التوجيهات المنسوبة إلى اللجنة، بحسب ما تم تداوله، عدة نقاط، منها: عدم الترويج للمخدرات أو التجارة فيها، والابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية أو الفساد في مؤسسات الدولة كرجال الأعمال أو الشرطة، والحد من مشاهد البلطجة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء دون توضيح الفرق بين التجارة والتبرع، مع التركيز على إبراز القيم الاجتماعية والأخلاقية ودعم دور المرأة في المجتمع.