قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن «لبنان يشهد حرب استنزاف من طرف واحد متصاعدة»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الصورة ليست «سوداوية» خاصة مع حدوث أمور أخرى في البلاد تدلّ على بدء استعادة الثقة.
وأشار إلى أن الحكومة هي من وضعت المهلة الزمنية لعملية حصر السلاح، موضحًا أن «المرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وتشمل جنوب الليطاني؛ حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية».
وذكر أن «المرحلة في شمال الليطاني يجب أن تشهد تطبيق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق».
ونوه إلى أن «لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف»، لافتاً إلى أن «المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، وكان لحزب الله دور أساسي فيها».
وانتقد رئيس الحكومة بشدّة سردية حزب الله المتعلّقة بسلاحه، مضيفًا: «الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة».
وتساءل: «هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح».
وردّاً على سؤال حول ما قاله مستشار الخامنئي، قال الرئيس سلام إنه «غير معني، وما يهمّه الآن هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل».