أقر مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية المسائية اليوم، اقتراحا بقانون يتعلق بالمفقودين قسرا إبان فترة الحرب الأهلية اللبنانية.
وأجرى أعضاء مجلس النواب اللبناني مناقشات مستفيضة في شأن بنود القانون المؤلف من 38 مادة، وطالب عدد
من النواب بإحالته إلى اللجان المختصة لإجراء المزيد من المناقشات اللازمة بشأنه، غير أن هذا المقترح لم يلق قبول معظم النواب بعد طرحه للتصويت.
وينص القانون على عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى الأشغال الشاقة بحق كل من أقدم بصفته محرضا أو فاعلا أو شريكا أو متدخلا في جرم الإخفاء القسري خلال فترة الحرب الأهلية.
واعتبر عدد من السياسيين والنواب أن إقرار القانون يمثل إنجازا ويمنح ذوي المفقودين في الحرب الأهلية اللبنانية التي وقعت خلال الفترة ما بين 1975 وحتى 1990 حقهم في معرفة مصير ذويهم ومحاسبة المسئولين.