توقع أحدث تقرير للبنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات "تدعو للأسف" في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، وستكون الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.

وأشار تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، على نشرته الأسبوعية أمس، إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في الـ10 سنوات السابقة لوباء كورونا.

ومع ذلك يرى التقرير بعض المؤشرات الإيجابية، وقال: "نجد أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان".

كما رجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

وتوقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، "أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين".

كما يرى أن الاقتصادات النامية ستنمو بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.

وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق. وبنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% في 2023.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقرا منها، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى تقييد قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا. وسيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بالعديد من الأولويات العالمية. لكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع".