شدد الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، على المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة، بسرعة استكمال أوراقهم وإنهاء كافة الإجراءات، موضحًا أن من تقدم بأوراقه ولم يستكمل باقي الإجراءات حتى نهاية المدة المقررة وهي 3 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 الصادرة في 14 ديسمبر 2017، سيتم إزالة العقار واسترداد الأرض، وكذلك من تقدم بأوراقه وصدر له إذن رسم الفحص ولم يقم بالسداد في البنوك المحددة تحت حساب حق الشعب، وبالتالي لم يسلم إيصال الدفع للمحافظة حتى نهاية المدة المقررة سيتم محاسبته بصدور قرار إزالة واستلام الأرض.
كما تواصل لجان تلقي طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، من قبل المواطنين بالوحدات المحلية بمحافظة الأقصر، عملها وذلك طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأكد محافظ الأقصر، أنه يجب على المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم والذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع، أن يتوجهوا فورًٍا إلى ديوان عام محافظة الأقصر «لجنة تلقي طلبات تقنين الأراضي»؛ لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات.
وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت عن تشكيل اللجان الخاصة بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه، أوضح اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، شروط تقنين الأوضاع وهي كالآتي:
1- التصرف في أراضي أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعي اليد إلى اللجنة المشكلة لتلقي الطلبات بديوان عام المحافظة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية في 14 ديسمبر لعام 2017.
2- يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع.
3- يتم تسليم المواطن إيصال سداد رسوم الفحص عند تقدمه بالطلب، ويتم سداد الايصال في حساب حق الشعب ببنوك «الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة».
4- تقوم اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعي اليد، وفي حالة استيفاء الطلبات ظاهريًا، يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة المحدد طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
5- يتم معاينة العقار خلال 30 يومًا من سداده لرسم المعاينة.
6- تقوم لجنة التثمين والتسعير بتحديد سعر الأرض، بناءً على عدة معايير نص عليها القرار، وفقًا للسعر السوقي لعام 2018.
7- في حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25% من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقي القيمة نقدًا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقي الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفي حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ رفض الطلب.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة الأقصر؛ لاسترداد الأراضي من أملاك الدولة وتقنين حالات واضعي اليد، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق مصلحة الدولة والمواطن معًا، من خلال استرداد الدولة لأملاكها المنهوبة، وتقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة من المواطنين.