قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يجب العمل على تحقيق "الإصلاح القضائي" في لبنان، وتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات، بالتزامن مع وقف التجاوزات ومخالفة القوانين، مشيرا إلى أن معالجة أوضاع السجون تمثل جزءا من معالجة الواقع القضائي ككل في البلاد.
وأضاف الرئيس اللبناني – خلال استقباله وفدا من المرشدية العامة للسجون (هيئة تابعة للبطريركية المارونية تهتم بأوضاع السجون في لبنان) – أن ملف السجون سيكون جزءا أساسيا من الملف القضائي الذي سيُبحث بكل تفاصيله خلال المؤتمر الذي سيعقد في القصر الجمهوري لعرض أوضاع القضاء تحت عنوان (نحو عدالة أفضل).
واعتبر عون أن أزمة السجون في لبنان مرتبطة بشكل أو بآخر بأداء السلطة القضائية وعمل المحاكم والنيابات العامة، وأن أي تعامل مع هذا الملف يجب أن يتكامل مع معالجة الواقع القضائي في البلاد لأنه جزء لا يتجزأ منه.
وأشار إلى أن مسيرة مكافحة الفساد في الدولة مستمرة بقوة وعزيمة، لافتا إلى أنه لكي يكون العدل أساسا للملك، فلابد من العمل على تحقيق الإصلاح القضائي وتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات.
من جانبه، وصف رئيس وفد المرشدية العامة للسجون المطران شكر الله نبيل الحاج، الأوضاع في السجون اللبنانية بأنها "مزرية".. كما قال عدد من أعضاء الوفد إن عددا من السجون تعاني من الاكتظاظ وغياب الخدمات الأساسية الصحية والاجتماعية، إلى جانب الشكوى من تأخر الفصل في القضايا أمام المحاكم.
وطالب الوفد - الرئيس اللبناني بضرورة بناء سجون جديدة وتصنيف حالات السجناء والاهتمام بالأحداث والقاصرات منهم وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض النفسية، وقدموا له مذكرة لتفعيل العمل على تحسين أوضاع السجون تضمنت اقتراحات على المستويات الإنسانية والقانونية والإدارية والمالية.