نائب يطالب بالتصدي لتجار الدجاج المجمد.. يبيوعون «البانيه» باعتباره طازج بـ170 جنيها للكيلو - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 5:28 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نائب يطالب بالتصدي لتجار الدجاج المجمد.. يبيوعون «البانيه» باعتباره طازج بـ170 جنيها للكيلو

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 12:28 م

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن اتجاه بعض التجار إلى بيع الفراخ المجمدة على أنها "بانيه" طازج بسعر 170 جنيها للكيلو، مشيرا إلى انتشار أنباء خلال الأيام الماضية عن اتجاه عمال وأصحاب محلات بيع الدواجن إلى استخدام الدواجن المجمدة التي تباع بسعر 65 جنيها للدجاجة الواحدة، وتفكيكها وتقطعها "بانيه"، وبيعه باعتباره طازج بسعر 170 جنيها للكيلو.

وقال محسب، في طلبه إن الأمر يثير حالة من الغضب تجاه مجموعة من التجار معدومي الضمير الذين يسعون إلى تحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، موضحا أن الدولة اتجهت إلى رفع ضريبة استيراد تقدر بنحو 30% وهي حق الدولة؛ من أجل خفض السعر وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وليس من أجل المتاجرة غير القانونية التي يقوم بها بعض التجار، حيث تم طرح 100 ألف طن دجاجة بيضاء مجمدة في المنافذ بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة 35%.، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الدواجن الطازجة على 73 جنيها للكيلو.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعد ارتفاع أسعار الدواجن في مصر ووصولها إلى معدلات قياسية، اتجهت الحكومة والقطاع الخاص نحو زيادة كميات الدواجن المجمدة وطرحها في الأسواق، لتوفير بديل بسعر أقل يناسب الفئات محدودة الدخل أو غير القادرين، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالب النائب أيمن محسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتدخل الفوري للتصدي لهذه الأساليب غير المشروعة التي تتسبب في استمرار ارتفاع الأسعار، ومن ثم استمرار معاناة المواطن غير القادر، من خلال تطبيق رقابة صارمة على بيع الدجاج المجمد وتطبيق القانون بصرامة ضد هؤلاء التجار باعتبار ما يقومون به يندرج تحت بند الغش التجاري، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك