أوقفت قوات الأمن التونسية اليوم الاثنين نائبا خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الذي استأنف أعماله بعد توقف دام نحو 20 شهرا.
ولم يتضح على الفور سبب ايقاف النائب لكن التلفزيون الحكومي الذي تولى تغطية الجلسة الافتتاحية، قال إنه يتعلق بشبهات تزوير تزكيات جم عها من الناخبين أثناء ترشحه للانتخابات.
وقال النائب عن حزب "حركة الشعب" بدر الدين القمودي، وهو من بين من قدموا ترشحهم لرئاسة البرلمان، إن عملية الايقاف داخل البرلمان "إجراء غير معتاد ومرفوض".
وتابع القمودي للإذاعة الوطنية: "إذا كانت هناك ملاحقة قضائية فيجب أن تتم وفق الإجراءات الدستورية وخارج المجلس. العملية كانت خاطئة تماما".
واستأنفت مؤسسة البرلمان في مقرها التاريخي بمدينة باردو، أعمالها بعد توقف دام نحو 20 شهرا تحديدا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو عام 2021 وحله البرلمان السابق.
ولم يسمح بحضور وسائل الاعلام الخاصة المحلية وممثلي وسائل الاعلام الدولية لتغطية الجلسة الافتتاحية. كما لم يقدم المسؤولون في البرلمان ايضاحات حول أسباب هذا المنع.
ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرز بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس سعيد والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي ليحل محل دستور 2014.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في ديسمبر ويناير الماضيين، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة.
ويخضع عدد من نواب من البرلمان المنحل وسياسيين من المعارضة الى الايقاف والتحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وهي تهم قالت المعارضة إنها ملفقة.