لم تحظ أستراليا برئيس وزراء يستطيع البقاء في منصبه لفترة ولاية كاملة، ولكن الأمل معقود هذه المرة في الانتخابات الفيدرالية المقررة يوم السبت المقبل أن يتمكن الأستراليون من اختيار رئيس وزراء يستطيع استكمال فترة السنوات الثلاث في المنصب.

ويقضي النظام البرلماني في أستراليا، وهو على نهج النظام البريطاني، بأن يصبح زعيم الحزب الذي ينال أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأدنى من البرلمان) رئيسا للوزراء.

وعلى مدار الاثني عشر عاما الماضية، كان الناخبون يختارون رئيس حكومة، ثم ينتهي الحال بهم وقد شغل شخص آخر المنصب في نهاية مدة المنصب، بسبب سلسلة من الانقلابات الداخلية في قيادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، الليبراليين والعمال.

وكان زعيم الحزب الليبرالي جون هوارد آخر رئيس وزراء في البلاد يستكمل ولايته في رئاسة الحكومة، والتي انتهت في عام 2007. ومنذ ذلك الحين توالى على المنصب ستة رؤساء وزراء.

وقد وصل رئيس الوزراء الحالي سكوت جون موريسون، زعيم الحزب الليبرالي، وهو مسيحي ينتمي للكنيسة الانجيلية، إلى المنصب في أغسطس من عام 2018 خلفاً لمالكولم تيرنبول. وكان موريسون أطاح بتيرنبول في تمرد للفصيل المحافظ داخل الحزب.

وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد كان تيرنبول نفسه أطاح بسلفه رئيس الحكومة الأسبق توني أبوت بنفس الطريقة في عام 2015، قبل الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد في عام 2016.

وقام زعيم حزب العمال بيل شورتن الذي يبلغ من العمر 51 عاما والذي يسعى إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل، بدور "صانع الملوك" عندما شهد الحزب ثلاثة تغييرات في قيادته في الفترة بين عام 2010 و2013.

ويرى محللون أن ما يطلق عليه نهج "الباب الدوار" في قيادة الأحزاب يمثل فزعا بالنسبة للناخبين، وقد تبنى الحزبان الليبرالي والعمال حاليا مجموعة من القواعد الصارمة للحيلولة دون الإطاحة بزعيم من منصبه.

ويقول جون وورهرست ، أستاذ العلوم السياسية في "الجامعة الوطنية الأسترالية" في العاصمة كانبرا: "اعتقد ان رئيس الوزراء القادم سيكمل فترته في المنصب."

وأضاف وورهرست لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ضاق الأستراليون ذرعا بالتغييرات التي تطال القيادات. قام الحزبان الرئيسيان بتغيير القواعد التي جعلت تغيير قيادة من قبل المجموعة البرلمانية للحزب أكثر صعوبة."

وأوضح: "قام حزب العمال بتغيير قيادته في عام 2013 وفعلها الحزب الليبرالي العام الماضي... إنهما لم يتخلصا من إمكانية تكرار هذا ولكن... هناك فقط مزيد من القيود."

ويتنافس المرشحون في الانتخابات الفيدرالية الاسبوع المقبل على 151 مقعدا، ويحق للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات تشكيل الحكومة.

كما تشمل الانتخابات اختيار 76 عضوا لمجلس الشيوخ، الذي تجرى الانتخابات على نصف مقاعده كل ست سنوات.

وثمة هوة واسعة بين زعيمي الحزبين، والمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، موريسون وشورتن، فيما يتعلق بالسياسة، وسياسات الإدارة والحكم.

وكان شورتن قبل الاشتغال بالسياسة زعيما نقابيا، أما موريسون، فقد كان مسؤول تسويق في مجال السياحة.

ورغم أن المعركة تتعلق بانتخابات برلمانية فيدرالية، يخوض الزعيمان حملتهما الانتخابية وكأن الأمر انتخاب رئاسي مباشر.

ووفقا لما قاله وورهرست، يريد موريسون من الناخبين التصويت لصالح "الاستقرار والأيادي القوية الثابتة" في حين يريد شورتن منهم التصويت من أجل "التغيير حيث لا يتمتع جميع الأستراليين بحياة عادلة."

ويتوافق موريسون بشكل أكبر مع الناخبين من كبار السن، في حين يسعى شورتن إلى جذب الشباب.

وركز موريسون في إطار حملته الانتخابية على خفض الضرائب والإدارة الاقتصادية، مدفوعا بخبرته كوزير للمالية حتى العام الماضي. كما تعهد بتحقيق فائض في الخزانة العام المقبل، والذي سيكون الأول منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008.

وقال شورتن إن حكومة يشكلها حزب العمال ستوفر مزيدا من النفقات من أجل رعاية الأطفال والرعاية الصحة والتعليم. كما تعهد بزيادة المرتبات ورفع قيمة الضرائب على الأثرياء.

وتعهد كل موريسون وشورتن بتوفير نفقات ضخمة لتنمية البنية التحتية، المطارات والخطوط الحديدية والطرق السريعة ومشروعات الطاقة.

كما يتبنى الاثنان سياسات مماثلة بشأن الأمن الوطني وأمن الحدود، رغم أن حزب العمال يتسم بموقف أكثر ودية تجاه المهاجرين حيث تعهد بإعادة توطين سريعة للاجئين الذي يعانون الأمرين في جزيرتي مانوس وناورو بالمحيط الهادئ منذ عام 2013.

كما تعهد حزب العمال باتخاذ تحركات من أجل حماية المناخ، وهي قضية رئيسية بالنسبة للناخبين، ولكن دون أن يستبعد على نحو تام استخدام الفحم. أما الليبراليون، الذين يتشكك معظم مرشحيهم في التغير المناخي، فقد عارضوا اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن خشية حدوث خسائر اقتصادية.

كما أعلن حزب العمال عزمه إجراء استفتاء شعبي لتحويل البلاد إلى جمهورية وآخر بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين.

أما حزب الخضر، ثالث أكبر الأحزاب في البلاد، فقد ركز في حملته الانتخابية على التحرك من أجل حماية المناخ وعلى البيئة والطاقة المتجددة واللاجئين. ورغم ذلك، من المتوقع أن يفوز الخضر بمقعد أو اثنين في مجلس النواب.

وربما يسبب صعود المرشحين المستقلين وقليل من الأحزاب اليمينية المتشددة الصغيرة صداعا لموريسون وشورتن بغض النظر عن الفائز.

ويتمتع حزب "أمة واحدة" الذي تقوده بولين هانسن المعروفة بمناهضتها للمهاجرين والمسلمين، بشعبية في المناطق الريفية بولاية كوينزلاند، وانفق "حزب أستراليا المتحدة" بقيادة الملياردير اليميني الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله، كلايف بالمر، ملايين الدولارات على حملته الانتخابية.

وعقد هذان الحزبان صفقات تفضيلية مع الائتلاف الحكومي، وهو ما قد يمكنهما من القيام بدور صانع الملوك.

وهناك عدد من المرشحين التقدميين المستقلين الذين يحظون بنصيب جيد من التأييد في استطلاعات الرأي.

وقد شهدت الحملات الانتخابية العديد من الأمثلة التي تشي بانقسامات عميقة في المجتمع، ونجا رئيس الوزراء من هجوم بالبيض خلال إحدى الفعاليات الانتخابية.

وقد تضرر ثمانية مرشحين، على الاقل، بشكل كبير جراء منشوراتهم العنصرية أو الإباحية أو المناهضة للمثليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويصل عدد المقيدين في الجداول الانتخابية في أستراليا إلى حوالي 16 مليون ناخب. والاقتراع إجباري ويتم فرض غرامات على الناخبين الذين لا يدلون بأصواتهم.

وعلى مدار أشهر، حل الائتلاف الليبرالي خلف حزب العمال في استطلاعات الرأي، رغم تقلص الفارق خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم يمنع هذا مقامرا مجهولا من المراهنة بمبلغ مليون دولار أسترالي (700 ألف دولار أمريكي) عبر الإنترنت على فوز حزب العمال المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد اسبوع . وأفادت شركة "لادبروكس" للمراهنات بأن هذا هو "أكبر رهان فردي في تاريخها".