أعلنت إمارة دبي أن قطاع الاقتصاد الإسلامي يسهم بقيمة 8ر41 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة نمو بلغت 2ر2%.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، إن الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية أصبح يشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن النتائج التي يحققها قطاع الاقتصاد الإسلامي "يؤكد مكانة دبي الرائدة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المُعلنة، والتي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة للأعمال وللمستثمرين".

واعتبر أن النتائج الإيجابية لمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة "تؤكد أن دبي لديها الخبرة الكبيرة، والبنية التحتية الداعمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوّعة".

ولفت إلى أن هذه النجاحات المتتالية في استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" تشكّل حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

من جانبه، قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن الاقتصاد الإسلامي يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوع الاقتصادي، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، خصوصا وأنه يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام.

وأظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة القطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2ر2%، مسجلة 84ر41 مليار درهم، مقارنة بـ95ر40 مليار درهم بنهاية عام 2017.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9ر9% بنهاية 2018.

وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 7ر10 مليار درهم للأنشطة المالية، بنسبة 26%، والتجارة الداخلية 9ر17 مليار درهم بنسبة 43%، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام 7 مليار درهم وبنسبة 17%، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 2ر6 مليار درهم وبنسبة 14%.