تجددت تخارجات الأجانب من أدوات الدين المحلية بالسوق الثانوية حيث بلغت نحو 44.8 مليار جينه بما يعادل 891.1 مليون دولار مع عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، ما أدى إلى عودة هبوط أسعار صرف الجنيه، بعد أن شهدت تحسنًا خلال الأسابيع الماضية.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالسوق الثانوية لأدوات الدين مشتريات بقيمة 20.6 مليار جنيه بما يعادل 397.8 مليون دولار، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 62.7 مليار جنيه بما يعادل 1.2 مليار دولار؛ ليحققوا صافي بيع بقيمة 42.1 مليار جنيه بما يعادل 837.5 مليار دولار
وحققت مشتريات المستثمرين العرب في أدوات الدين المحلية 9.2 مليار جنيه بما يعادل 183 ملييون دولار ، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 11.9 مليار جنيه بما يعادل 236 مليون دولار؛ ليحققوا صافي بيع بقيمة 2.7 مليار جنيه بما يعادل 53.7 مليون دولار.
وأدت تخارجات الأجانب من أدوات الدين إلى عودة الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأدت حدة التوترات الجيوسياسية إلى مطالبة المستثمرين بفائدة أعلى على أذون وسندات الخزانة المطروحة من قبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.
وكان آخر عطاء أذون خزانة صادر من البنك المركزي بتاريخ 12 يوليو 2026، بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا و70 مليار جنيه لآجال 273 يومًا، وارتفع متوسط أسعار الفائدة عليه بنحو 1% ليصل إلى 24.4% و25.4%، وسط طلبات من البنوك المشاركة بعوائد تصل إلى 30%.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بالسوق الثانوية بالبورصة بأكثر من 500% خلال شهر يونيو على أساس شهري، لتواصل مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 362.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بما يعادل 7.3 مليار دولار.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2026، شهدت محفظة الأوراق المالية، بما فيها الأذون والسندات، صافي تدفق إلى خارج مصر بلغ 9.5 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تداعيات حرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، وهو ما تسبب في هبوط قيمة الجنيه إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بحلول مايو الماضي أعلى مستويات 54 جنيهًا.