تسعى الحكومة المصرية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة الفساد، الذى يمكن أن يمثل احتواءه أحد عوامل الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويحسن معها مناخ الأعمال فى البلاد.

ومع كل الجهود المبذولة لمقاومته، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أن ما يتم مكافحته لا يزال محدودا للغاية مقارنة بالأرقام المعلنة.

وتقول منظمة النزاهة العالمية، إن 36% من المصريين دفعوا رشاوى خلال الـ 12 شهرا الماضية، وفقا لآخر الإحصاءات. وأشارت إلى أن 65% من المصريين يؤمنون بأنهم يستطيعون إحداث تغيير لمواجهة الفساد.

وتشير إحصاءات منظمة النزاهة المالية العالمية إلى أن المتوسط السنوى لحجم التدفقات المالية غير المشروعة التى خرجت من مصر وصل إلى 3.768 مليار دولار، لتحتل مصر بذلك المركز الرابع مع سوريا فى الأموال التى تخرج من البلاد، والتى يتم جلبها من مصادر غير مشروعة.

واحتلت مصر، وفق المنظمة، المرتبة 22 عالميا، لحجم التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يمثل تقريبا 5.2% من إجمالى التدفقات المالية غير المشروعة فى منطقة الشرق الأوسط والتى بلغ متوسطها السنوى 72.736 مليار دولار.

وأشار الإحصائيات إلى أن الاقتصادات النامية والناشئة فقدت نحو 6.6 تريليون دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة خلال الفترة من 2003 وحتى 2012، وهو ما يشير إلى أن تلك التدفقات تزيد بمعدل كبير وصل إلى 9.4% فى العام، أى أسرع من النمو العالمى بمرتين.

ووجهت العديد من الجهات الانتقادات للحكومة بسبب قضايا الفساد خلال العام الماضى، ومع عدم وجود رقم دقيق حول الخسائر التى تتحملها الدولة بسبب هذا الأمر، فإن آخر تلك الإحصاءات هى التى أصدرها تقرير مركز هردو، والذى أشار إلى أن مصر خسرت نحو 3.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى فقط بسبب الفساد.

ويضع الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا الأمر نصب عينيه، فهو يعرف أن مكافحة الفساد من الأعمدة الرئيسية لإصلاح القطاع العام، وتهيئة مناخ مناسب للمستثمرين للبدء فى أعمالهم.

وتم إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يهدف إلى إعطاء المسئولين بالحكومة وجميع أجهزة الدولة سلطات واسعة تمكنهم من التفتيش والمراقبة الداخلية لكشف أى قضايا فساد. كما صدرت تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تقضى بتعيين الدولة مديرا للأموال المتحفظ عليها فى قضايا الفساد، ومن بينها قضايا الكسب غير المشروع.

وصدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة فى البلدان العربية، بيانا فى وقت سابق، أشار إلى التداخل بين الهيئات المختلفة لمكافحة الفساد فى مصر. وقال إنه بالرغم من تعدد الجهات التى تتصدى إلى الفساد فى مصر، إلا أن جميع تلك المؤسسات غير مستقلة، فتلك المؤسسات إما تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، أو وزارة العدل.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن تلك المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد فى مصر، يُطلب منها إعداد تقرير سنويا، لكنه غير معلن، ويقدم فقط إلى الرئيس ووزير العدل، ووزير الداخلية.

وتتضمن تلك المؤسسات: هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، ومكتب النائب العام، والجهاز المركزى للمحاسبات.