قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، الأحد، إحالة الدعوى التي تطالب بوقف تطبيق "تيك توك"؛ لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر واستخدامه في التحريض على الفجور، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وطالبت الدعوى التي أقامها المحاميين حميدو جميل البرنس، ووليد التميمي، و حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف بإلزام السلطات بوقف وحظر وحجب موقع "تيك توك" عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي "جوجل"، و"آبل" بحذف التطبيق من متاجرها سواء "جوجل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، حظر وحجب المواقع والروابط الإلكترونية التى تعرض إعلانات التطبيق.
وأكدت الدعوى أن "تيك توك" يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبى على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب.