• الدواجن المبردة والمجمدة أكثر فائدة صحية عن الحية
علق الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على تفعيل قانون تنظيم بيع وتداول الدواجن، وقرار منع تداولها حية بالقاهرة والجيزة، قائلًا إن هناك مجازر تكفي لذبح ثلثي الإنتاج الداجني، لكن توزيعها الجغرافي غير مناسب.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الجمعة، أن وزارة الزراعة بدأت بمنع تداول الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة لكونهما الأكبر استهلاكًا والمحافظتين بهما مجازر كافية لتغطية إنتاج الجيزة.
وأوضح أن عدم تناسب التوزيع الجغرافي للمجازر مع الإنتاج الداجني، يظهر جيدًا في ضم محافظة مثل القاهرة مجازر للدواجن بالرغم من أنها لا تنتج، في حين أن الشرقية وهي أكبر المحافظات إنتاجًا للدواجن لا يتوافر بها سوى مجزر واحد.
وتابع أن الاتحاد يؤيد بيع الدواجن مُبردة ومُجمدة لكونها أكثر فائدة صحية من الحية وتخضع لرقابة شديدة، فضلًا عن كونها تسهل التخلص من المخلفات بطريقة صحية، لكن الأمر يحتاج إلى تغيير ثقافة المواطنين، والتعامل بشكل أكثر انضباطًا مع المحال التي تتداول الدواجن حية، ومساعدتها على تحويل نشاطها إلى المجمدة.
وأوضح أن الشركات الكبرى تنتج من 15 إلى 20% فقط من الإنتاج الداجني، والباقي نتيجة صغار المزارع، متسائلًا: «كيف ستتعامل الدولة مع المزارع الصغيرة التي تنتج مختلف أنواع الطيور، وتملأ 7 آلاف قرية في مصر؟».
وأشار إلى ضرورة إيجاد الدولة سبيلًا لتشجيع أصحاب المحال على تجديد وتطوير نشاطهم إلى المجمدة، وكذلك الاتفاق مع المزارع على عدم خروج أي طيور منها سوى إلى المذابح.
وأعلنت وزارة الزراعة، تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، الذي كان مفعلًا منذ 2009، وتوقف في 2011، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من مرض أنفلونزا الطيور، كما أصدرت قرارًا بحظر بيع وتداول الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة.