قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد منذ وقف إطلاق النار، إدخال مواد أولية أو إسعافية محدودة، وتُستهلك فور وصولها.

وأكد الثوابتة خلال تصريح خاص لوكالة «صفا»، يوم الثلاثاء، أن ما يتم إدخاله من مواد طبية، تفتقر إلى المستلزمات التخصصية وأدوات العمليات الجراحية المتقدمة، وأجهزة العظام، وأدوات الجراحة الدقيقة، وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية.

وشدد على أن هذا الوضع يجعل الاستجابة الطبية جزئية ومبتورة وغير كافية لإنقاذ الأرواح.

وذكر أن الاحتلال يتعمد عدم إدخال المواد التي تتعلق بالمستلزمات الجراحية، وفي وقت يتعرض القطاع الصحي لضغط هائل؛ نتيجة حرب الإبادة وأعداد المرضى والجرحى المتصاعد.

وأوضح أن الواقع الصحي والإنساني يؤكد أن قطاع غزة ما يزال يرزح تحت أزمة صحية خانقة، تتجلى بشكل صارخ في النقص الحاد والمتواصل في المستلزمات الطبية والأدوية، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة المرضى والجرحى، ويهدد بانهيار ما تبقى من المنظومة الصحية.

وأضاف: «شهدنا خلال الفترة الأخيرة توقفاً كاملاً أو جزئياً للعمليات الجراحية في عدد من المستشفيات، نتيجة نفاد المستلزمات الأساسية وأدوات العمليات، إلى جانب نقص أدوية التخدير والمحاليل والمستهلكات الطبية».

وحذر من أن هذا التوقف «لا يعني مجرد تأجيل علاجي، بل يعني عملياً تعريض حياة المرضى لخطر الموت أو الإعاقة الدائمة».

واستطرد: «أمامنا نصف مليون عملية جراحية معلقة، ولا تستطيع الطواقم الطبية أن تجريها بسبب ما تعاني منه من شبه انهيار بسبب الاحتلال وإجراءاته التعسفية».

وأفاد بأن الوضع الصحي في قطاع غزة حرج للغاية ويقترب من مرحلة العجز الكامل، وفق تحذيرات وزارة الصحة وإدارات المستشفيات العاملة.

وأوضح أن المستشفيات المتبقية تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، بقدرات تشغيلية محدودة، وفي ظل استنزاف الكوادر ونقص الوقود والمستلزمات.

كما حذر من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة صحية واسعة النطاق، خاصة مع تزايد أعداد الحالات الحرجة والمزمنة والجرحى.

وذكر أن ما دخل إلى قطاع غزة من شاحنات محمّلة بالمستلزمات الطبية والأدوية هو عدد محدود جداً لا يتجاوز 10% من حاجة القطاع الفعلية، وهذا لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية، ولا يتناسب إطلاقاً مع حجم الدمار والضغط الهائل على القطاع الصحي.

وعن منع إدخال المستلزمات الطبية خصوصًا، رغم إلزام البرتوكول الإنساني سلطات الاحتلال بها، قال الثوابتة، إن «الاحتلال يحظر إدخال معدات حيوية كأدوات العمليات الجراحية ومستلزمات جراحة العظام بذرائع أمنية واهية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان وصول الإمدادات الطبية دون عوائق».

وشدد على أن هذا الحظر يمثل سياسة ممنهجة لتجفيف قدرات القطاع الصحي، واستخدام العلاج والدواء كسلاح عقاب جماعي ضد المدنيين.

واستطرد: «نؤكد أن الأزمة الإنسانية الكارثية مستمرة ولم تنتهِ، بل إنها انتقلت إلى شكل آخر أشد قسوة، يتمثل في حرمان المرضى من حقهم في العلاج».

ودعا إلى تدخل أممي ودولي فوري وفعّال، والضغط لفتح المعابر دون قيود، والسماح بإدخال كل المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المدنيين.