بخصوص الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لشركة بترول خليج السويس «جابكو» الكائنة بالمعادى الجديدة، حيث نمى إلى علمى أن الجمعية التى يرأسها السيد عبدالكريم الركابى أرسلت إلى عدد من الأعضاء خطابات بعلم الوصول دون أن ترسل لى وللسيدة سهير الهوارى بموعد انعقاد الجمعية العمومية يوم السبت ١٦/١/٢٠١٦ الساعة ١١ص وأوردت فى الخطاب شطبى والسيدة سهير الهوارى من عضوية الجمعية بالتعسف والإرهاب والباطل ومخالفة القانون الذى أصابه العوار فى مقتل وادعت أن ذلك مرده تقدمنا بالعديد من الشكاوى الكيدية إلى جميع الجهات المعنية بالدولة دون استجابة الأمر الذى يعوق مسيرتها على حد ادعائها.
والسؤال لماذا لم ترد الجمعية على جميع الجهات المعنية المشكو لها وتفند ما ورد بشكوانا ولماذا لم ترسل الشكاوى الكيدية إلى النيابة، ولماذا لم ترسل لنا خطابات بعلم الوصول للحضور وتستدعى مندوبا قضائيا من مجلس الدولة:
١ ـ تعرض الجمعية ميزانيتها العمومية فى جلسة انعقاد جمعيتها العمومية دون أن توافى الأعضاء بصورة من تلك الميزانية قبل موعد الانعقاد حتى يتمكن العضو من مراجعتها بنفسه أو بمن يكلفه بذلك إذ لا يمكن للعضو المراجعة لمجرد الاستماع الشفهى لعرض الميزانية فى الجلسة حيث لا يمكن للعضو مراجعة مفردات الميزانية فى الجلسة.
٢ ـ لماذا لا يراجع الجهات المركزى للمحاسبات ميزانيات ومشروعات وقرارات.. إلخ الجمعية والجزء الأكبر من أموالها مال عام حيث إنها تحل على أراضى وقروض تعاونية.
٣ ـ لماذا لا يتم مراجعة جميع مشروعات وقرارات وأموال الجمعية منذ تاريخ إنشائها وحتى الآن لإظهار ما قد يعتريها من فساد وإفساد والرئيس يحارب دائما الفساد فى كل زمان ومكان.
٤ ـ لماذا ضمت الجمعية أعضاء جدد ليس لهم حق الضم بالمخالفة للوائح والقوانين إلى مشروع أرض العامرية «أربعين ألف متر مربع» مخصص منذ عام ٨٥ لعدد ٧٩ عضو بل أفادت بأنها ستبيع تلك الأرض لأن محافظة الاسكندرية أحالت منطقة العامرية إلى منطقة صناعية بالمزاد العلنى بالإعلان فقط فى مجلة برج التعاون وحضور مندوب فقط من التعاون وأنها ستعطى للأعضاء الجدد أضعاف ما يحصل عليه الأعضاء القدامى الشرعيون من حصيلة البيع بالمخالفة للوائح القوانين.
٥ ـ لماذا ترفض الجمعية اختيار أحد الخبراء المثمنين المعروفين وفقا للنظم والقوانين المعمول بها حتى يقوم بعرض قطعة الأرض للبيع فى الإعلام للحصول على أعلى ثمن بيع لقطعة الأرض لأنه سيحصل على عمولة محددة قانونا من الثمن البيعى لقطعة الأرض.
٦ ـ لماذا ترفض الجمعية استبدال قطعة الأرض بأخرى بذات الماحة وبسعر المتر المربع لعام ٨٥ فى المنتزة أو المعمورة الجديدة الحالى تخصيص أراضى فيها الآن لأن الهدف للأعضاء «٧٩» الشرعيين الحصول على مصيف وليس الصناعة أو التجارة بعد قرنين من الزمان حتى يكون لكل منهم شقة أو أرض مصيفية.
٧ ـ لماذا لا يتم التحقيق مع مجلس إدارة الجمعية بعد إتمام المراجعة الكاملة الشاملة لجميع مشروعات وقرارات.. إلخ الجمعية من الجهات المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.
م. سيد بسيونى أحمد عبدالكريم
عضو رقم ٤٥٦
٠١٠٠٦٤٨٦١٩