انتقدت منظمة العفو الدولية، استمرار تفشي حالة الإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات التي رافقت أحداث الثورة في تونس قبل عشر سنوات؛ ما تسبب في إعاقة تعويض الضحايا عن الأضرار.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها نشر اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة الذي يصادف تاريخ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي يوم 14 يناير عام 2011، أن ضحايا الثورة لا يزالون يناضلون من أجل نيل العدالة، وجبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لحقتهم.
ونظمت المحاكم المتخصصة في قضايا الانتهاكات بموجب قانون العدالة الانتقالية، عشر محاكمات للنظر في 12 لائحة اتهام بالقتل غير المشروع والشروع في القتل والتعذيب، لم تفض الى إصدار أحكام ضد متهمين من رجال الأمن ومسؤولين سابقين في أجهزة الدولة حيث لم يحضروا بدورهم الجلسات.
وتنظر هذه المحاكم في قضايا انتهاكات حدثت خلال الثورة وفي فترة حكم النظام السابق.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "قد تكون هذه المحاكمات هي الفرصة الأخيرة لإجراء المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. غير أنها قوضت إلى حد كبير بسبب استمرار العرقلة من قبل القطاع الأمني".
وجاء في تقرير المنظمة "أسهم الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أو الاستخدام المفرط للقوة في الماضي في حلقة لا تنتهي من الانتهاكات".
وتضم القائمة النهائية التي حددتها لجنة تقصي الحقائق بعد سنوات من التدقيق والبحث في المحاضر، 129 شهيدا و634 جريحا رسميا من بين ضحايا أعمال القمع في الاحتجاجات التي اندلعت في 17 ديسمبر عام 2010 وأدت إلى سقوط حكم بن علي في 14 يناير عام 2011.
ولكن القائمة لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى اليوم.