أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بيانًا بشأن ما أُثير خلال الساعات الماضية من أخبار ومستندات تتعلق بأحد أعضاء مجلس النقابة.
وقال المجلس في بيان له اليوم، إنه تابع باهتمام بالغ ما أثير خلال الساعات الماضية من أخبار ومستندات متداولة بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة، مؤكدا أن ما نُسب إلى العضو المشار إليه لا يزال محل إجراءات قانونية تختص بها جهات التحقيق، وأن المجلس يحترم احترامًا كاملًا استقلال النيابة العامة والقضاء، ولا يجوز استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.
وأضاف البيان أن مجلس النقابة يعلن بوضوح أن منصب عضو مجلس النقابة لا يمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، وأن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
وتابع: "وإيمانًا من المجلس بأن الحفاظ على هيبة المحاماة وثقة المجتمع فيها مسئولية لا تقبل التهاون، فقد تقرر متابعة الموقف القانوني أولًا بأول، واتخاذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية".
كما أهاب المجلس بجميع المحامين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر أو التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات أو يمس حقوق أي من أطرافها أو ينال من هيبة المحاماة أو النقابة أو قيمها أمام المجتمع.
وشدد على أن نقابة المحامين كانت وستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع له، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل أحكام القانون أو الانتقاص من كرامة المهنة، وسيظل مجلس النقابة في انعقاد ومتابعة مستمرة حتى تتضح الحقيقة كاملة، وسيعلن للرأي العام كل ما يستجد من خلال البيانات الرسمية.