قضت محكمة فيينا الإدارية بأن السلطات النمساوية تصرفت بشكل غير قانوني عندما أمرت بغلق ستة مساجد العام الماضي.
وبحسب قرار المحكمة الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس، فإنه لم تتم إتاحة الفترة الزمنية الملائمة لأعلى جهة دينية بالنمسا للتصدي للمشاكل المزعومة.
وكانت الحكومة اليمينية قد أعلنت غلق المساجد في حزيران/يونيو الماضي جراء ما تردد عن إلقاء خطب تتعلق بمواقف سلفية في أحدها.
وقال أوميت فورال، رئيس الجمعية الإسلامية النمساوية: "تظهر هزيمة الهيئة الدينية مجددا أهمية الدور الصحيح الذي تلعبه المحاكم في زمن الشعبوية".
وذكر وزير الشؤون الدينية، جيرنوت بلوميل، من حزب الشعب المحافظ أنه لا يفهم حكم المحكمة.
وقال لوكالة الأنباء النمساوية (أيه بي أيه): "سوف نستخدم كل الخيارات لكبح الإسلام السياسي وانحرافاته والميول الراديكالية في مجتمعنا".
وأعلنت الهيئة الدينية أنها ستستأنف الحكم.
وفي يونيو الماضي، أعلن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب الشعب وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، حملة إجراءات صارمة ضد الإسلام المسيس والمتطرف بما في ذلك علماء دين تمولهم الدولة التركية.
واشتملت الإجراءات على غلق المساجد، وكذلك خطة لطرد الأئمة الذين يخضعون للمراقبة الدقيقة بسبب احتمالات تلقيهم تمويلا غير مشروع من تركيا.
وحركت الجمعية الإسلامية النمساوية شكوى قضائية ضد الغلق في المحكمة الدستورية النمساوية، قائلة إن القانون يحظر الجماعات الدينية من الحصول على أموال أجنبية، في حين أن أديانا أخرى لا تواجه مثل هذه القيود القانونية.