مدة منصب شيخ الأزهر ستكون 8 سنوات فقط.. وإعادة انتخابه شرط لاستمراره فترة ثانية
قيادى بـ«دعم مصر»: التعديلات مرفوضة.. وأرفض المساس بمنصب الإمام الأكبر
كشف النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب، وعضو ائتلاف «دعم مصر»، أنه سيتقدم بمشروع لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 إلى البرلمان فى الاسبوع الأخير من الشهر الحالى، مضيفا أنه جمع توقيعات 120 نائبا بشكل رسمى على مشروع القانون، وسيسعى لجمع أكبر عدد من التوقيعات عليه.
وقال أبوحامد، لـ«الشروق»، إن الهدف من مشروع القانون هو إصلاح وتطوير الأزهر، ووضع مجموعة من الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، وتحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة منها، بجانب تفريغ الأزهر لدوره الدستورى، طبقا للمادة السابعة فى الدستور، فى نشر الدعوة والإسلام فى الداخل والخارج وتعليمها والحفاظ على اللغة العربية.
وأشار إلى أنه سيقوم بفصل الكليات التى تقدم علوما دنيوية باستثناء كليات اللغات والترجمة، التى يحتاج إليها الأئمة عن جامعة الأزهر التى ستقتصر على كليات العلوم الشرعية، بجانب تطوير المعاهد الأزهرية وتحديد مسلك معين لها للطلاب سواء الدخول منها كليات مدنية أو التخصص الشرعى منها.
وكشف أبوحامد عن أنه من بين التعديلات استمرار شيخ الأزهر فى منصبه 8 سنوات فقط، وعند انتهاء ولايته من حقه الترشح مرة أخرى فقط فى الانتخابات، وأن ينافس على مقعد شيخ الأزهر وليس التجديد له.
وأشار إلى أنه طبقا لقانون الأزهر الحالى يختار شيخ الأزهر من ضمن 3 مرشحين من قبل هيئة كبار العلماء ويجرى اقتراع سرى فى الاختيار من قبل الهيئة فقط، ولكن فى القانون الجديد فلن يقتصر الاختيار من قبل هيئة كبار العلماء فقط، ولكن سيدخل معهم فى الاختيار مجمع البحوث الإسلامية المكون من 50 عضوا والذى تم زيادة عددهم إلى 60 عضوا، وأيضا زيادة عدد أعضاء الهيئة إلى 50 عضوا بدلا من 40، لافتا إلى أن الذين سيختارون شيخ الأزهر سيكون عددهم 110 أعضاء وليس 40 عضوا من هيئة كبار العلماء فقط وسيشاركون فى الاقتراع السرى، وذلك بهدف عدم دخول الاعتبارات الشخصية فى عملية الاختيار والاقتصار على أفراد بعينهم.
واستكمل: أن مشروع القانون يشمل تعديلا فى اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، ولابد أن يكون لدى عضو الهيئة تنوع فى المذاهب وليس الاقتصار على المذاهب الأربعة ولابد من تمثيل عادل للمذاهب، بجانب منهجية التفكير وضرورة التوسع فى الافكار، لافتا إلى أنه عند ترشح ثلاثة من اعضاء الهيئة لمنصب شيخ الازهر سنشترط ألا ينتموا لنفس المنهج والمذهب لإعطاء فرصة للتنوع فى الاختيار.
وذكر النائب أنه سيعرض مشروع القانون على المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، «نظرًا لاننا كيان مؤسسى وسيتم شرح القانون لأعضاء الائتلاف واتخاذ الإجراءات داخل المجلس، لافتا إلى أنه عقد جلسات بشكل فردى مع علماء دين لاستطلاع رؤيتهم فى التعديلات».
وأوضح أبوحامد، فى حال وجود القانون رسميا داخل المجلس، سأقوم بتوجيه دعوة رسمية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للحضور لأخذ رأيه فى القانون، بجانب دعوة دار الافتاء ومجمع البحوث والاوقاف وجامعة الازهر لاستطلاع رأيها من خلال جلسات استماع حول القانون داخل البرلمان.
وأكد أبوحامد، أن الهدف من القانون ليس كما يردد البعض الرد على موقف الأزهر الرافض لفكرة توثيق الطلاق الشفهى، مضيفا أن الازهر أكبر من تلك القضايا وشخصنة الأمر مرفوضة، والازهر أكبر من أى شخص، والامام الأكبر فوق رأسى، ومعاذ الله أن يكون هدفى ذلك ومن العبث ومن الظلم الاعتقاد بذلك، مع احترامى لبعض النواب.
ومن جانبه، أعلن النائب جمال عبدالعال عضو المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية «دعم مصر» بمجلس النواب، رفضه مشروع قانون النائب محمد أبوحامد.
وأكد عبدالعال، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه ضد المساس بمنصب شيخ الازهر، وأرفض مبدأ عزله، والإمام الأكبر أحمد الطيب، هو شيخ الاسلام على مستوى العالم وليس مصر فقط، وهو ملك لجميع المسلمين، محذرا من تدخل أى جهة خارجية فى شئون الأزهر سواء كانت الرئاسة أو البرلمان.
وأشار عضو المكتب السياسى لدعم مصر، إلى أن توقيت تقديم التعديل غير مناسب وقد يساء فهمه لأنه جاء بعد مواقف معينة اتخذها الأزهر سواء فى رفضه بطلان الطلاق الشفوى، أو تكفير تنظيم «داعش» الإرهابى، لافتا إلى أن الأزهر لديه علماء قادرون على تنقية القانون الخاص به من أى سلبيات، ولا يحتاج إلى طرف آخر.
وتابع: «أن وجود الكليات العملية داخل جامعة الأزهر بجوار المواد الشرعية له ايجابيات وقد يكون له سلبيات، ولابد من تدريس مواد الشريعة فقط، ولكن هذه مسئولية علماء الأزهر».
واستكمل: «بعد تقديم مشروع القانون للمجلس، وإحالته للجنة الدينية، سيعقد المكتب السياسى للائتلاف اجتماعا للوقوف على رأى موحد تجاهه».