قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، إنه لن يجلس في حكومة تضمّ وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، لأنهما يمثلان "خطرا" على إسرائيل، معربا عن استعداده لأي تنازلات في سبيل التوصل لصفقة تعيد المحتجزين في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن لابيد قوله: "لن أجلس في الحكومة مع سموتريش وبن غفير، هؤلاء أشخاص خطرون على الدولة، وعلى شعب إسرائيل"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وجدد استعداده لقبول ودعم أي صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وفي تعبير عن الاستعداد لتقديم أي تنازلات في سبيل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قال لابيد: "من أجل صفقة تعيد الأسرى أنا مستعد أن أحني رأسي لأي شيء".

ورأى أن انفصال حزب "أمل جديد" برئاسة الوزير بلا حقيبة جدعون ساعر، عن تحالف "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، لم يفاجئ أحدًا.

وقال إن هذا الانفصال "وإذا أدّى إلى تقوية الائتلاف (أي الحكومة)، فهو أمر سيء للغاية، لأنها حكومة سيئة".

والثلاثاء، قال ساعر، في مؤتمر لناشطي حزبه بمدينة تل أبيب (وسط): "أحترم أصدقائي، ممثلو معسكر الدولة في مجلس الحرب (جانتس وجادي آيزنكوت)، لكنهم للأسف لا يعبرون عن المواقف التي كنتُ سأطرحها هناك".

وأضاف: "لذلك، بالنيابة عنكم، أعبر هنا عن مطالبتنا بالانضمام إلى مجلس الحرب، وأن نكون جزءًا من التأثير على السياسة"، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

من جهة ثانية، اعتبر لابيد أنه من غير الممكن التعامل مع السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب على غزة (بديلا لحماس).

وقال: "إن السلطة الفلسطينية التي تدفع رواتب ''(الفلسطينيين) وما زال التطرّف فيها، وبالتالي من المستحيل التعامل معها، الأمر نفسه ينطبق على التحريض والفساد".

وفيما يجري الحديث منذ بداية الحرب عن إمكانية اللجوء إلى السلطة الفلسطينية لتسليمها زمام الأمور في غزة بعد "القضاء على حماس"، شدد لابيد على أنه لن يجري "تسليم الأمن للسلطة الفلسطينية، إلا ضمن آلية مدنية".

ويعارض لابيد الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والمكونة حصرا من أحزاب يمينية، ويطالب بإجراء انتخابات فورية.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" خدمةً لتأمين "بقائه السياسي".

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة يشمل تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".