خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، اليوم الثلاثاء، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو سيناريو أسوأ يتسم بنمو أضعف بكثير، مع استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

ومع سيطرة حالة من عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط على المسؤولين الماليين المجتمعين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عرض الصندوق ثلاثة سيناريوهات متوقعة للنمو: ضعيف، وسيئ، وقاسٍ، وفقًا لما نقلته رويترز.

وتشير توقعات السيناريو الأسوأ إلى أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الركود، مع بلوغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولارًا في 2027.

ويفترض «السيناريو المرجعي» الأكثر تفاؤلًا في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن الحرب على إيران ستكون قصيرة الأمد، وأن أسعار النفط ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في النصف الثاني من 2026، بمتوسط 82 دولارًا للبرميل هذا العام، مقارنة بنحو 96 دولارًا لخام برنت حاليًا.

وبعد دقائق من إصدار التوقعات، قال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير-أوليفييه جورينشا إن هذه التقديرات قد تكون «عفا عليها الزمن» بالفعل.

وأوضح أن استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة وغياب مسار واضح لإنهاء الصراع يعززان احتمالات تحقق «السيناريو السلبي».

ويشير السيناريو السيئ إلى استمرار الصراع لفترة أطول، ما يُبقي أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل هذا العام و75 دولارًا في 2027، مع انخفاض النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام، مقارنة بـ3.4% في 2025.

وقال الصندوق إنه كان سيرفع توقعاته للنمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.4%، لولا تأثير الصراع في الشرق الأوسط، رغم عوامل داعمة مثل طفرة الاستثمار في التكنولوجيا وتراجع أسعار الفائدة وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكان الصندوق قد توقع في يناير انخفاض أسعار النفط إلى نحو 62 دولارًا في 2026.

أما «السيناريو القاسي»، فيفترض تفاقم الصراع وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، بما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية وتشديد الأوضاع النقدية، وانخفاض النمو العالمي إلى 2%.

ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم العالمي في 2026 مستوى 6% في هذا السيناريو، مقارنة بـ4.4% في السيناريو المرجعي.

توقعات الاقتصادات الكبرى

خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.3% خلال العام الجاري، بانخفاض طفيف عن توقعات يناير، مع استمرار تأثير خفض الضرائب وتراجع أسعار الفائدة والاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعوض جزئيًا ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو 2.1% في 2027.

تأثر الأسواق الناشئة والشرق الأوسط

أشار الصندوق إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية ستكون الأكثر تأثرًا، نظرًا لاعتمادها الأكبر على النفط، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في 2026 إلى 3.9%.

ويتضح ذلك بشكل أكبر في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث يُتوقع تراجع النمو إلى 1.9% في 2026، نتيجة أضرار البنية التحتية وتراجع صادرات الطاقة.

كما توقع الصندوق انخفاض النمو في عدد من الدول، منها إيران إلى 6.1%، وقطر إلى 8.6%، والعراق إلى 6.8%، والكويت إلى 0.6%، والبحرين إلى 0.5%.

لكن في حال قِصر أمد الصراع، رجّح الصندوق تعافي المنطقة سريعًا، مع عودة النمو إلى 4.6% في 2027، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن توقعات يناير.