تحدث الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، عن القطاعات التي ساهمت بشكل أساسي في تحقيق الاقتصاد المصري نمو بـ5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وأرجع «بدرة»، خلال مداخة هاتفية على برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أسباب هذا النمو إلى بعض القطاعات النشطة، ومنها القطاع السياحي، والاتصالات، والتصنيع غير النفطي، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى نمو معدلات بعض اشركات الكبرى، والذي انعكس على معدلات النمو الاقتصادي المصري.
ولفت إلى تحقيقهم مستهدفات النمو للعام المالي الحالي 2025-2026 والمُقدرة بـ4.5% إلى 5%، خلال ربعه الثالث، بما يؤكد برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.
وعلق: «الحمد لله إحنا حتى الربع الثالث من هذا العام المالي الجاري حققنا 5% فهذا يعتبر من أهم الأمور إن إحنا بنسير في برنامج إصلاح اقتصادي جيد وشايفين إن معدل النمو هو أكبر انعكاس لهذا الأمر».
وقال إن الدولة تعمل وفق نهج استباقي لخلق وضع اقتصادي مرن وأكثر تجاوبا مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وما تبعه من صدمات.
وأشار إلى انعكاسات الحرب الأمريكية الإسرائيلة على إيران، وتأثيرها على الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بأسعار النفط، وتعطل سلاسل الإمداد، وحركة النقل العالمي.
وأضاف: «الحمد لله حتى وقتنا الحالي إحنا متمكنين في الدولة المصرية بعبور بعض من القطاعات بالتحسن.. فإذا سرنا على هذا النهج إن شاء الله ممكن نمتص الصدمات التي للأسف تكون جاية من الخارج حول بعض التأثيرات الخارجية».
وتمنى أستاذ التمويل والاستثمار، انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية لتأثيرها على ارتفاع أسعار النفط حتى 110 دولارات للبرميل، بما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ومواردها، بالإضافة إلى التكلفة الانتاجية للأوضاع الاقتصادية.
وأضاف: «إن شاء الله نقدر نجتاز هذه المرحلة في الربع الأخير من العام المالي الحالي 2025 - 2026»،
وأكد أن العام المالي الحالي أحد الأعوام التي حققت به الدولة معدل مرونة مرتفع، في ظل التبعات الاقتصادية العالمية، متوقعًا اجتياز هذه المرحلة إذا توقفت الحرب، وتحسن الوضع الاقتصادي الكلي خلال العام القادم.