تحقيقات النيابة تؤكد تورط حزب الإخوان فى الإرهاب وتشكيله جناحًا عسكريًا والتعامل مع جهات أجنبية
تقدمت لجنة الأحزاب السياسية، أمس، بطلب رسمى إلى المحكمة الإدارية العليا تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاته، بعدما وردها تقرير من النائب العام يؤكد تورط الحزب فى ارتكاب عمليات إرهابية وتبعيته لجماعة إرهابية وتشكيل جناح عسكرى تابع للحزب والجماعة، والتعامل مع جهات خارجية للإضرار بمصلحة الوطن.
واتخذت اللجنة برئاسة المستشار أنور الجابرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قرارها أمس بعد اجتماع عقدته بكامل تشكيلها بدار القضاء العالى، استمر 3 ساعات، وشهد استعراض تقرير النائب العام، الذى أورد العديد من الوقائع، رأتها اللجنة كفيلة بزوال شروط إنشاء الحزب ومخالفة تصرفاته وسياساته للضوابط القانونية، التى من بينها عدم تعارض مبادئ الحزب مع الدستور والأمن القومى المصرى والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وعدم وجود أساس دينى يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه عليه. وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة، إن الدعوى مرفق بها مذكرة النيابة العامة، موضحا أن اللجنة بذلك تلتزم بنص قانون الأحزاب، الذى يشترط صدور حكم من دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا لحل الحزب السياسى، ويشترط لذلك تحريك دعوى من لجنة الأحزاب السياسية؛ بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة فى الوقائع المسندة للحزب بالمخالفة للقانون. وأضاف محجوب لـ«الشروق» أن «اللجنة تيقنت تماما من تبعية الحزب لجماعة الإخوان وتورطه فى العمليات الإرهابية، التى تمت بعد 30 يونيو 2013، وقيامه بعمليات إرهابية تمس أمن الوطن وسلامته، بالإضافة لمخالفته نص المادة 4 من قانون الأحزاب، التى تحظر أن يكون للحزب أجنحة عسكرية أو ميليشيات، ولا يكون فرعا لأحزاب خارجية».
ويجب على المحكمة الإدارية العليا، التى يرأسها المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة لنظر طلب اللجنة بحل الحزب خلال الثمانية أيام التالية لإعلان رئيس الحزب بالطلب، وتفصل المحكمة فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب المادة 17 من قانون الأحزاب.