توقع داكر عبداللاه، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية ورئيس لجنة التشييد، نمو حجم أعمال قطاع المقاولات خلال الفترة القادمة بما يزيد على 40%، بالتزامن مع البدء فى مشروعات تنمية محور قناة السويس، باعتبار أن قطاع المقاولات هو العمود الفقرى لجميع المشروعات القومية، التى تطرحها الحكومة.
وقال عبداللاه: إنه على الرغم من النمو المتوقع لأعمال المقاولات، فإن أزمة الدولار القائمة سيكون لها تأثير سلبى يهدد الشركات العاملة فى المقاولات بشكل مباشر، موضحا أن عدم تداول الدولار فى السوق، بمثابة أزمة كبيرة لشركات المقاولات تتمثل فى عدم قدرة هذه الشركات على استيراد المعدات والأجهزة المستخدمة فى المشروعات، التى تتولى تنفيذها، ومنها على سبيل المثال مشروعات محطات المياه والكهرباء، والتى تتطلب استيراد معدات من الخارج سواء عن طريق الاستيراد المباشر أو غير المباشر، وهو فتح اعتمادات مستندية.
أضاف أن الدولار يتوافر أما عن طريق البنوك، أو السوق الموازية، وفى كلتا الحالتين، سوف يتأثر المقاول بالسلب، ففى حالة اللجوء إلى البنوك سيضطر إلى تأخير إنجاز المشروع قيام البنك بتدبير السيولة الدولارية، التى يحتاجها المقاول، وفى حالة قيام المقاول بشراء الدولار من السوق الموازية، سيكون بالسعر المرتفع عن الأسعار الرسمية.
ويطالب عبداللاه، الدولة بالتدخل لمساندة القطاع من التداعيات السلبية لأزمة الدولار، وذلك إما منح المقاولة مهلة إضافية لتنفيذ المشروع، أو تعويضه عن فرق سعر العملة، التى اشتراها من السوق الموازية، لتعويض الخسائر، التى يتعرض لها المقاول.
وتوقع عبداللاه أن تظهر هذه الأزمة بشكل مباشر خلال عام، وهو الوقت المخطط فيه انتهاء الأعمال المسند تنفيذها لشركات المقاولات، مطالبا بضرورة العمل بنظام العقد المتوازن لحماية شركات المقاولات من تقلبات السوق.
ويضمن العقد المتوازن «الفيديك» تعويض المقاولين عن التغيرات السعرية فى تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأثر أسعار الخامات، ومن ثم تكلفة المقاولة، حيث تضمن عقود «الفيديك» الحفاظ على حق المقاول وجهة الإسناد أيضًا من خلال ضمان تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.