رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، استئنافا بشأن منع تطبيق قانون في ولاية مسيسيبي يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي قضية تثير اهتماما وقلقا متزايدا على المستوى الوطني.
ورفض قضاة المحكمة استئنافا طارئا تقدمت به مجموعة من شركات التكنولوجيا، تطعن في قوانين تم إقرارها في ولاية مسيسيبي وولايات أخرى تلزم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإثبات أعمارهم.
وتدفع شركة نتتشويس، التي رفعت الدعوى، بأن قانون مسيسيبي يهدد حقوق الخصوصية ويقيد بشكل غير دستوري حرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من جميع الأعمار.