عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً، اليوم الاثنين، لبحث الموقف الخاص ببعض الحالات المتقدمة لتقنين أوضاعها، والتي ترجع ولايتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حيث ناقشت المحافظ سبل معاينة وتثمين تلك الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتقنين أوضاعها، من قبل متخصصين بهيئة الإصلاح الزراعي، وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقاً لما أقره القانون رقم 144 لسنة 2017.
وقالت "عوض"، في تصريح لها، إن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب، وعدم التهاون في استرداد أملاك الدولة، منوهة إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء كافة الإجراءات المُتعلقة بذلك الملف.
وحضر اللقاء اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، والمستشار هيثم غندور، المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للتثمين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولجنة التسعير بديوان عام المحافظة.