دعوات حقوقية وبرلمانية لتطبيق عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2020 10:33 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

دعوات حقوقية وبرلمانية لتطبيق عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي

محمد فتحى وآلاء يوسف
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 9:08 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 9:08 م

الداخلية والنائب العام يوافقان على زيارة أول منظمة غير حكومية للسجون.. وفائق: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لم تر طريقها للنور

 

دعا حقوقيون وبرلمانيون إلى ضرورة مراجعة وتحديث وتفعيل التعديلات على القوانين المتعلقة بالعقوبات والإجراءات الجنائية فى مصر، وعلى رأسها العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى، لمواكبة التشريعات الدولية وتحقيق العدالة الناجزة. وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق، فى كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس محسن عوض، خلال الندوة الوطنية حول «مراجعة وتحديث قانون العقوبات»، أمس، إن التفاعل بين مصر والدول الأعضاء فى الأمم المتحدة عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الماضى عكس نوعية الفجوات بين تشريعاتنا الوطنية وبين المعايير الدولية التى نتشارك مع العالم الالتزام بها، وتكشف عن نمط التحديات التى تواجهنا فى سبيلنا لإنجاز الإصلاح التشريعى.

وأشار إلى أنه مع التقدير الذى أعرب عنه المجلس للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية منذ مايو 2017، التى تعالج أبرز الإشكاليات، إلا أن هذه التعديلات لم تر طريقها إلى النور بعد، رغم حاجتنا الماسة إليها، ولفت إلى أن قانون العقوبات يشكل المحور الأساس للعدالة الجنائية فى المجتمعات جميعها، حيث تقوم رسالته على التوازن من أجل تحقيق الأمن، وتلبية العدالة والإنصاف، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على عبدالونيس، إلى مسايرة التطور الواقع بتغيير فلسفة العقوبات السالبة للحريات لتتواكب مع التشريعات الحديثة، بتقنين نصوص توسع من نطاق تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها فى قانون العقوبات، مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية.

وأضاف عبدالونيس، خلال كلمته، أنه يجرى الآن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذى يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عاما، وتشمل أبرز تعديلاته اعتماد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية.

كما تشمل التعديلات استحداث نصوص لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، واستحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية، والتوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى، وغيرها من التعديلات التى ستعد طفرة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى، إن وزير الداخلية والنائب العام وافقا على طلب المنظمة زيارة السجون، مشيرا إلى أن وفدا مشتركا سيزور أحد السجون خلال الأسبوع الجارى، كأولى الزيارات التى يسمح لمنظمة غير حكومية بالقيام بها.

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين سامح صديق، حاجة عدد من القضايا المتعلقة بتعديل القانون المصرى للعقوبات إلى النقاش من المشرع المصرى، لتتلاءم مع التطور العالمى، على رأسها قانون المحاماة الذى يعد إحدى النقاط الأساسية الواجب وضعها على أجندة التعديلات التشريعية لقانون العقوبات المصرى.

واعتبر أن الحبس الاحتياطى تحول لأداة عقابية، بدلا من كونه إجراء احترازيا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك