وجه النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات حادة للحكومة، بسبب تأخرها في الإقدام على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تأخر الحكومة هي مسألة لا يمكن إلا أن نتعامل معها كتأخير له جوانب سلبية.
جاء ذلك في كلمة البياضي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص الإجراءات الجنائية، والذي يتيح درجة الاستئناف لقضايا الجنايات، حيث قال النائب: "القانون بلا شك إيجابي وإتاحة الحق للمواطن في درجات التقاضي هو حق دستوري وحق إنساني".
وتوجه البياضي بتساؤل للحكومة: "الدستور نص على إصدار هذا القانون خلال عشر سنوات من العمل بالدستور، الحكومة جاية النهاردا تقدم القانون، قبل الـ١٠ سنوات ماتخلص بيوم واحد؟!".
استطرد البياضي: "أن تأتي متأخراً فأنت فعلاً متأخر، أنا عايز أفكر الحكومة باحترام الدستور وبأن في استحقاقات دستورية تانية لم يتم تنفيذها، زي قانون الإدارة المحلية وزي إنشاء مفوضية مكافحة جميع أشكال التمييز وزي الالتزام بموازنات الصحة والتعليم اللي أقرها الدستور".