فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسئولين إيرانيين متهمين بقمع الاحتجاجات ضد الحكومة الدينية في إيران.
واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على خلفية ما تردد بشأن دعوته إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وتشمل العقوبات أيضا 18 شخصا وشركة متورطين في شبكة مصرفية سرية لها صلات بالمؤسسات المالية الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، إن الولايات المتحدة تدعم دعوة الشعب الإيراني للحرية والعدالة.
وتحظر العقوبات التعامل مع أصول وشركات المستهدفين بها داخل الولايات المتحدة، لكنها تبقى في مجملها رمزية، نظرا لأن العديد من المستهدفين لا يمتلكون أموالا أو أرصدة في الولايات المتحدة.