بحث الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ومايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي لشركة ماستركارد العالمية، الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر، وسبل دعم التعاون المشترك في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاعات الحكومية.
وأكد «طلعت» على أهمية التعاون مع الشركة العالمية لتحقيق الإستفادة من خبراتها في مجال تكنولوجيا الدفع الالكتروني للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي.
وأشار إلى أن المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي ومن خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.
واكد الوزير علي أهمية إعادة صياغة دورالبريد المصري ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالي وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، فضًلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والتي تسعى لها الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة عالميا.
من جانبه عرض مايكل فرومان رؤية الشركة بخصوص التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع إلكتروني متطورة لتكون أول مدينة مصرية لا نقدية، كما استعرض نماذج مقترحة لنشر الدفع الإلكتروني في قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد «فرومان» على التزام الشركة بالشراكة الإستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجال تعظيم الإستفادة من تكنولوجيا الدفع الإلكتروني لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.