يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تعزيز صلاحيات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مراقبة متطرفين مشتبه بهم عبر الإنترنت.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أحالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي مشروع قانون لـ"تحديث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور" إلى وزارات أخرى.
ووفقا لتصورات وزارة الداخلية، فإنه من المفترض أن يحصل موظفو الهيئة على تصريح بالقرصنة الإلكترونية.
ويدور الأمر بالتحديد حول "إجراءات تفتيش عبر الإنترنت"، والتي تعني اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة أخرى تكنولوجية للتجسس على بياناتها.
وبحسب بيانات الوزارة، فإنه من المقرر أيضا السماح للاستخبارات الداخلية بالتنصت على مصادر الاتصالات الهاتفية، والتي تتيح إمكانية التنصت على المحادثات والرسائل الصوتية المشفرة.
ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه يمكن للاستخبارات الداخلية بذلك العودة بإمكانياتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اختراع الإنترنت والاتصالات الخلوية، موضحين أنه كان يكفي في ذلك الحين التنصت على هواتف الشبكات الثابتة.
وفي المقابل، يخشى معارضو مشروع القانون من توغل الاستخبارات الداخلية في الحياة الخاصة للمواطنين عند السماح لها بالتجسس الإلكتروني بغرض درء المخاطر، حيث يعني هذا إجراء قرصنة إلكترونية على أشخاص غير مدانين بجرائم.
وتنص معاهدة الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الآتي: "نحن على وعي بأن توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين يتطلب في الوقت نفسه توسع مناسب للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات".