ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية (السلعية والنفطية) خلال العام الماضي (2025) بنسبة 14.8%، مسجلة 52 مليار دولار، مقارنة بـ 45.3 مليار دولار خلال العام السابق، بزيادة 6.7 مليارات دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، قفزت قيمة إجمالي صادرات السلع الغذائية خلال العام بنسبة 18.3%؛ لتسجل 6.39 مليار دولار، مقابل 5.401 مليار دولار، بزيادة 990.65 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي صادرات السلع الزراعية بنسبة 3.7% لتسجل 4.28 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.13 مليار دولار، بزيادة 154.58 مليون دولار.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول صدرت إليها مصر خلال العام الماضي، بقيمة 7.02 مليار دولار، وبصعود 113.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يليها إيطاليا بقيمة 4.12 مليار دولار، بزيادة 28.6%، ثم تركيا بـ 3.21 مليار دولار، بنسبة تراجع 6.3%، ثم السعودية بـ 3.03 مليار دولار بانخفاض 13.5%، وأخيرا أمريكا بـ 2.73 مليار دولار، وارتفاع 19.9%.

وأوضحت نشرة الجهاز أن هذه الدول الخمس استحوذت على 38.7% من إجمالي الصادرات المصرية العام الماضي.

وتسعى الحكومة إلى زيادة قيمة الصادرات، إذ قال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات سابقة، إن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول بقيمة الصادرات إلى 46 مليار دولار في نهاية 2025، مقارنة بـ41 مليارًا في العام قبل الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وفى إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق العالمية، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025-2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات.

وانتهت الحكومة مؤخراً من برنامج لدعم الصادرات لتحقيق مستهدفات طموحة تستند إلى تجارب دولية رائدة، إلى جانب حوار مجتمعى موسع مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد والتجارة.

ورُفعت مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى العالى، وتحقيق طفرة تصديرية فى بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى، وذلك من خلال نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع الدعم، يراعى معايير مثل القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%) وإيجاد محددات إضافية مرنة تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.